تاریخ نظریه: 1395/05/03
شماره نظریه: 7/95/1022
شماره پرونده: 59-812-134
استعلام:
احتراماً نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت قضات شورا و قضات دادگاه پیرامون پرونده‌های سابق شوراهای حل اختلاف در دعاوی اموال غیرمنقول مانند خلع ید و اعتقاد بعضی همکاران قضائی به رعایت اصل مناط صلاحیت تاریخ تقدم دادخواست و ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی وصالح دانستن شورای حل اختلاف به ادامه رسیدگی و صدور رأی با قید رسیدگی مذکور در ماده 41 شورای حل اختلاف و از طرف دیگر برداشت قضات شورای حل اختلاف از ماده 41 مبنی بر فقدان صلاحیت به علت قید اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده های موجود با رعایت مقررات قانون و تعیین حدود صلاحیت قاضی شورا در ماده 9 و لزوم رعایت اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی ازجمله مقررات صلاحیت توسط قاضی شورا در ماده 18 واز طرف دیگر فقدان صلاحیت شوراها در صدور رأی در قانون جدید و قانون سابق و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت قضات شوراها مکلف به تبعیت از رأی دادگاه در باب صلاحیت هستند لهذا خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم پیرامون موضوع و صلاحیت قاضی شورا یا دادگاه در دعاوی اموال غیر منقول جهت بهره برداری اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اطلاق دارد و تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون را، صرف‌نظر از موضوع دعوا، دربر می‌گیرد. بنابراین، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز مشمول این ماده است.