صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/07/02
برگزار شده توسط: استان یزد/
موضوع
ارایه اسناد در جلسات دوم و سوم دادرسی که قبلاً رونوشت آنها پیوست درخواست نبوده
پرسش
برحسب اصول کلی خواهان باید رونوشت تمام اسناد خود را ضمیمه دادخواست کند و در جلسه اول دادرسی اصل اسناد را ارایه دهد حال اگر در جلسات دوم، سوم و... رسیدگی، اسنادی را ارایه کند که قبلاً رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست نکرده است تکلیف دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش آنها چیست؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان ضمن تقدیم دادخواست باید آن چه را که از دادگاه می‌خواهد در
دادخواست ذکر کند و نیز ادلّه و وسایلی که برای اثبات ادعا دارد از قبیل اسناد و مدارک و اطلاعات مطلعین باید اعلام کند و حتی در خصوص استناد به گواهی گواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان را معین کند. به موجب ماده
96 قانون مزبور خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر کند در صورتی که خواهان اصل سند خود را به دادگاه نیاورد و دادخواست وی متّکی به ادلّه دیگری نباشد در صورت انکار و تردید خوانده دادخواست وی ابطال می‌شود مگر اینکه خواهان به واسطه عذر موجهی نتواند اصل سند را به دادگاه بیاورد و عذر وی مورد قبول دادگاه واقع شود که در این صورت مهلتی برای ارایه اصل سند مورد دعوا به وی داده خواهد
شد. لیکن اسناد جدیدی که رونوشت آنها پیوست دادخواست نباشد مورد قبول دادگاه نخواهد بود و به آنها ترتیب اثر داده نمی‌شود ولو اینکه این اسناد در جلسه اول دادرسی تقدیم شود. در مرحله تجدیدنظر هم دادگاه فقط به آن چه که مورد
تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخست مورد حکم واقع شده رسیدگی می‌نماید و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدید پذیرفته نمی شود. بند (6) از ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره به دلایل تجدیدنظرخواهی دارد که در مرحله
نخست به آنها رسیدگی شده است.
نظر اتفاقی
با تفکیک مراحل بدوی و تجدیدنظر، نظر اتفاقی این نشست به شرح ذیل است:
مرحله بدوی
الف) چنانچه ارایه اسناد جدید در پی استمهال وی برای ارایه مدرک جدید به منظور پاسخگویی به مدارک ارایه شده از ناحیه خوانده باشد، بر اساس ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی که این امر را تجویز کرده ارایه اسناد جدید فاقد مشکل قانونی است.
ب) در غیر مورد فوق‌الذکر پذیرش اسناد جدید در جلسات بعد موجه نیست زیرا: 1.حسب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی که خواهان در جلسه اول اصل اسنادی را که تصویر مصدق آنها در زمان تقدیم دادخواست ضم آن کرده است ارایه
نکند، استمهال وی جهت ارایه اصل اسناد مذکور بعد از جلسه اول دادرسی قابل پذیرش نیست بنابراین، به طریق اولی پذیرش اسناد جدید در جلسات بعدی برخلاف نظر قانونگذار بوده و قابل قبول نیست.
2.با توجه به بند (6) ماده 51 آیین دادرسی مدنی خواهان باید ادلّه و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد اعم از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره به ترتیب و واضح در دادخواست قید کند و اگر دارای گواهی گواه باشد باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. در بند (6) ادلّه به صورت جمع آمده و لفظ جمع نیز ظهور در عموم دارد و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.
اگر بگوییم ادلّه به مفهوم برخی از دلایل است با اصل ظهور مغایرت دارد. وقتی که عدم قید مشخصات شهود بر اساس این بند دارای ضمانت اجرا می‌باشد، آیا پذیرش دلیل جدید در جلسات بعد می‌تواند موجه باشد؟!
3.توافقی بودن دعوا اقتضا دارد که طرف مقابل در جریان دلایل قرار گیرد تا بتواند در مقابل دلایل ابرازی از ناحیه خواهان دفاع کند، پذیرش دلایل در جلسات با توافقی بودن دعوا مغایرت دارد
4.پذیرش ادلّه در خارج از مهلت های مطرح موجب اطاله دادرسی و افزایش تراکم کار در محاکم و تأخیر در احقاق حق خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق الذکر دلیل جدید پذیرفته نیست مگر اینکه ارایه کننده مدعی شود که سند مکتوم بوده و در اختیار وی نبوده است که در این صورت دادگاه بدوی در صورتی که رأی قطعی باشد باید براین ادعا رسیدگی کند و در صورت صحت ادعا به سند جدید نیز توجه کند.
مرحله تجدیدنظر
با توجه به اینکه حسب بند (6) ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواه باید دلایل تجدیدنظر خواهی خود را در دادخواست تجدیدنظر قید کند و دلایلی شامل دلیل جدید نیز می‌شود، می توان دلیل یا دلایل جدید را در دادخواست تجدیدنظر قید کرد. موارد ذیل نیز موید این نظر است:
1.چنانچه سندی عادی به علت عدم ارایه به موقع اصل آن در مرحله بدوی، در اجرای ماده 96 و یا 220 قانون آیین دادرسی مدنی از عداد دلایل خارج شود حسب رأی اصداری شماره 2788 - 39/9/12شعب حقوقی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه در مرحله بدوی مورد رسیدگی و استناد دادگاه قرار نگرفته، دلیل مزبور باید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شود.
2.ابراز دلایل جدید در مرحله پژوهش بر طبق ماده 509 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مجاز است. بنابراین، اگر دلیل احراز سمت یا مالکیت در مرحله پژوهش ابراز شده باید به آن ترتیب اثر داد و اگر قرار رد دعوا در مرحله بدوی صادر شده باید آن را فسخ کرد و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین فرستاد.
3.در صورتی که دادگاهی برخلاف قانون و در خارج از موعد، دلیلی از اصحاب دعوا بپذیرد این امر موجب نمی شود که دادگاه بالاتر به آن دلیلی که قبلاً وارد پرونده شده و مورد استناد بوده توجه نکند.