صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر
موضوع
شمول یا عدم شمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر اسناد لازم‌الاجرا
پرسش
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره‌ای نشده است، حال سوال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت‌های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته، دایره بزه فرار از دین را توسعه دهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت صائب است. با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94/4/23 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین برآمده که بر اساس قرائن موجود و سبک و سیاق ماده مرقوم، شرایط اعمال و اجرای مجازات مندرج در ماده مذکور، مستلزم وجود یا سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین می‌باشد که قانونگذار این گونه فرض کرده که انتقال مال از سوی مدیون بعد از قطعیت حکم محکومیت، دلالت بر وجود انگیزه فرار از پرداخت دین می‌باشد. بنابراین با توجه به مفاد ماده مرقوم و رای وحدت رویه مربوط، حکم مجازات مندرج در ماده 21 قابل تسری به اسناد لازم الاجرا نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش بینی شده، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رای بر محکومیت صادر نشده امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد. اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
در تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین، مهم انگیزه فرار از ادای دین توسط مدیون است و از مفاد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استنباط نمی‌شود که مدیون حتماً باید محکومیت یافته باشد و مفاد اسناد لازم الاجرا نیز حاکی از مدیونیت شخص امضاء کننده آن می‌باشد و انجام معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع سند لازم الاجرا، مشمول ماده 21 فوق الذکر می‌باشد.