صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/01/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
با توجه به متن ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در ذیل ماده بیان شده است: «وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکومٌ‌علیه، به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ‌به مقرر است»، آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون یادشده، وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح می‌باشد و در موارد تردید باید به حداقل مودّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موسع که موجب خروج دامنه شمول حکم از مصادیق قانونی می‌گردد، خودداری شود بنابراین، هزینه‌های اجرایی چون در حکم دادگاه ذکر نمی‌شود، مشمول عنوان قانونی «محکومٌ‌به» نبوده و در نتیجه بازداشت محکومٌ‌علیه ممتنع از پرداخت هزینه‌های اجرایی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نبوده و موجه نیست. در نتیجه نظر دوم مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
نظر اول: هر چند از اطلاق ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی چنین برداشت می‌شود که موضوع ماده مواردی است که محکومٌ‌علیه به حکم دادگاه محکوم گردد، لکن مقنن در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدامات دادگاه در جهت تعیین هزینه‌های مقرر در ماده را به منزله حکم دادگاه تلقی نموده است و نتیجه اقدامات یاد شده را حکم فرض کرده است. بنابراین، در فرض سوال نیازی به طرح دادخواست مجدد و صدور اجراییه لازم نیست و اقدام دادگاه در حدود ماده 47 قانون یاد شده در حقیقت ادامه اجرای حکمی است که دادگاه قبلاً صادر کرده است و ماده 2 قانون صدرالذکر مکمل قانون اجرای احکام مدنی است که تکلیف دایره اجرای احکام مدنی را سلسله‌وار بیان کرده است. در نتیجه در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از پرداخت هزینه‌ها امتناع کند، اعمال ترتیبات ماده 2 قانون مذکور در خصوص وی منع قانونی ندارد.
نظر دوم: نظر به این‌که در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار فقط نحوه وصول را بیان کرده است، چنان‌چه محکومٌ‌علیه مالی داشته باشد دادگاه به میزان محکومٌ‌به از مال او توقیف و هزینه‌ها را از این طریق استیفا می‌نماید در غیر این‌صورت باید محکومٌ‌له مجدداً دادخواست طرح نماید و پس از محکومیت خوانده و صدور اجراییه مشمول ترتیبات ماده 2 قانون یاد شده خواهد بود و بدون صدور حکم اعمال ماده 2 فاقد وجاهت قانونی است زیرا در این خصوص حکمی از دادگاه صادر نشده است.
نظر سوم: تسری دادن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به فلسفه قانون اجرای احکام مدنی، سازش ندارد و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی موید این امر می‌باشد. بنابراین، نیاز به طرح دادخواست و صدور اجراییه نیست. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه مالی در دسترس داشته باشد، هزینه‌های مذکور از محل آن استیفا شده، در غیر این‌صورت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکومٌ‌علیه به لحاظ هزینه‌های مقید در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محمل قانونی ندارد.