صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان
موضوع
عدم پیگیری شاکی در مرجع قضایی علی رغم حضور در مرجع انتظامی
پرسش
سارقی توسط مرجع انتظامی دستگیر و به سرقتهای غیرقابل گذشت متعددی اقرار نموده است. شکات نیز در مرجع انتظامی حاضر و اظهارات آنان توسط مرجع مذکور اخذ گردیده لکن پس از ارسال پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری، تعدادی از شکات که در مرجع انتظامی اعلام شکایت نمودند علی‌رغم ابلاغ شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در شعبه حضور پیدا نمی‌کنند.
1- آیا شعبه دادیاری یا بازپرسی در قرار صادره مکلف است نام این اشخاص را به عنوان شاکی در قرار نهایی قید نماید؟
2- چنانچه این اشخاص ثبت نام ثنا انجام نداده، در مرحله دادسرا حاضر نشده و شکوائیه تقدیم ننموده باشند اما شعبه دادیاری یا بازپرسی نام آنان را در قرار صادره قید نموده باشد؛ آیا مورد از موارد رفع نقص تحقیقات توسط دادگاه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
با توجه به مفاد ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 64 این قانون، افراد موضوع پرسش شاکی محسوب و طرف دعوای کیفری شناخته شده و با احراز عنوان شاکی خصوصی که مطابق موازین مذکور در ماده 10 قانون فوق‌الذکر می‌باشد از کلیه حقوق مربوط به شاکی (اصحاب دعوی کیفری) وفق مقررات برخوردار هستند.
2- صرف موارد مطروحه از موارد نقص تحقیقات نمی‌باشد. بدیهی است چنانچه مرجع قضایی ذیربط (دادگاه) نیازی به تحقیق از شکات داشته باشد اقدام لازم در این خصوص را راساً یا از طریق دادسرا معمول خواهد داشت.
نظر اکثریت
ماده 10 ق.آ.د.ک ماهیت «شاکی» را به «درخواست کننده تعقیب مرتکب» تعریف نموده است و شکل این «درخواست تعقیب» را ماده 68 ق.آ.د.ک بیان داشته است که در قسمت انتهایی تبصره این ماده مقرر می‌دارد: عدم استفاده از اوراق متحدالشکل مانع استماع شکایت نیست. همچنین ماده 37 قانون اخیرالذکر، قبول شکایت کتبی یا شفاهی در همه اوقات را بر ضابطان دادگستری تکلیف نموده است که قاعدتاً باید اثری بر این قبول شکایت در غیر از اوراق مربوطه و نیز نزد ضابط دادگستری (حتی به صورت شفاهی) بار باشد؛ فلذا اولاً؛ عدم پذیرش افراد موضوع سوال به عنوان شاکی با اصل عدالت و انصاف مغایرت دارد. ثانیاً؛ از آنجا که ابلاغ از طرف دادسرا صورت گرفته و ابلاغ مجدد معنا ندارد، صدور قرار رفع نقص می‌تواند موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد. همچنین نظریه شماره 1324/93/07 - 1393/06/08 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین نظر می‌باشد.
نظر اقلیت
شاکی در عین حال که حق شکایت دارد قطعاً تکلیفی هم دارد که پیگیری شکایت خود می‌باشد. ضمن این که در بسیاری موارد به جهت آمارگرایی مرجع انتظامی در اخذ اقرار از متهمین ممکن است با دقت نظر عمل نکند و حتی اگر متهم اقرار کند جنبه خصوصی را نمی‌توانیم رسیدگی کنیم. بازپرس یا دادیار باید به این امر نیز توجه داشته باشد که دادگاه در صورت صدور حکم به محکومیت باید به رد مال نیز حکم دهد. فلذا باید شاکی در مرجع قضایی حاضر شده باشد تا میزان رد مال مشخص و امکان صدور حکم به آن مشخص باشد.