تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معیّن و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت 1 - آقای م.الف. 2 - اداره راهنمائی و رانندگی شهرستان دماوند به خواسته 1 - صدور حکم بر استرداد اتومبیل سواری پراید به شماره انتظامی... و استرداد قبض پارکینگ و کارت و سوئیچ اتومبیل فعلا مقوم به 51/000/000 ریال 2 - صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت ناشی از توقیف خودرو در پارکینگ اعم از هزینه پارکینگ و جرائم رانندگی در ایام تصرف 3 - پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور از تاریخ 1391/01/01 لغایت تحویل آن با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست فعلا مقوم به 51/000/000 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی، اولا: با توجه به اینکه حسب مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لایحه وارده به شماره 145 - 1393/01/30 موارد مذکور در خواسته ردیف اول به خواهان مسترد گردیده است، ادعای مطروحه در خواسته ردیف اول به لحاظ سالبه به انتفاء، موضوع قابلیت ادامه رسیدگی را ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا: نظر به اینکه خواهان به موجب مدارک ابرازی مبلغ 1/950/000 بابت خراب شدن باتری خودرو و مبلغ 17/688/000 ریال بابت هزینه پارکینگ و مبلغ 1/200/000 ریال بابت جرایم رانندگی مربوط به ایام تصرف خوانده را پرداخت نموده است و با توجه به اینکه اگر دین مدیون ناشی از قانون باشد، پرداخت آن توسط ثالث ذینفع، حق رجوع ثالث را بر مدیون اصلی ایجاد می‌کند و ایشان حق دارد وجوهی را که از این بابت به مراجع ذیربط پرداخته است و همچنین خسارات وارده را مطالبه نماید. خواسته ردیف دوم را به نظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 267 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/838/000 ریال بابت اصل خواسته و 442/760 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثالثا: خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ اینکه ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست، ثابت نمی‌باشد و همچنین خواسته دیگر ردیف سوم دائر بر پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور و خسارات وارده ثابت نبوده، زیرا با توجه به اینکه عادت شایع عمومی در حکم شرط است، با توجه به محتویات پرونده کلاسه --- که به عنوان مستندات خوانده مطالبه و به ضمیمه پرونده گردیده است، در مانحن‌فیه معلوم است که اذن در انتفاع با توجه به عرف غالب و گذشت مدت زمان نسبتا طولانی و قرابت سببی نزدیک طرفین، به صورت مجانی بوده است. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 221 ، 337 و 1257 قانون مدنی و مواد 197 ، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان را در این‌خصوص صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند
تجدیدنظرخواهی م.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره... از تاریخ 1391/01/01 لغایت زمان تحویل خودرو یعنی 1393/01/27 به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه بدوی قرارنگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخوانده آقای م.الف.، تصرف مشارٌالیه برخودروی سواری مورد نزاع از تاریخ 1391/01/01 محرز و مسلّم بوده و با لحاظ مدارک مالکیت موجود در پرونده، خودروی مورد خواسته در مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار داشته و اصل عدم تبرع اقتضاء دارد متصرف اجرت خودروی مذکور که در تصرف وی قرار داشته را پرداخت نماید. تجدیدنظرخوانده مذکور نیز در جریان دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که برائت ذمّه وی را ثابت کند، ابراز نکرده و دلیلی بر پرداخت اجرت وسیله نقلیه موصوف ارائه ننموده است. در نتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 265 و 303 و 320 قانون مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اجرت‌المثل اصدار یافته، در این خصوص با لحاظ نظریه کارشناسی ماخوذه توسط این محکمه، حکم بر محکومیت آقای م.الف. به پرداخت مبلغ 68/130/000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خودروی سواری صدرالذکر از تاریخ 1391/01/01 لغایت 1393/01/27 به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر می‌نماید. دعوای خواهان متوجه خوانده ردیف دوم اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند نمی‌باشد. مستندا به مواد 2 و 84 و 89 قانون مرقوم در این رابطه قرار رد دعوای خواهان صادر می‌شود. آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به رد قسمتی از خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه اشعار دارد، به نحو صحیح و استنباط درست صادر شده و خدشه‌ایی به این بخش از دادنامه وارد نیست. زیرا دین خواهان معیّن نبوده و بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معیّن و معلوم گردیده و به همین دلیل از سوی خواهان در زمان طرح دعوا تقدیم شده‌است و من حیث‌المجموع ادعای ایشان در این رابطه منطبق بر عنوان موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، در این رابطه، مستندا به ماده 358 قانون یاد شده، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه در این بخش تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. اجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح