صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/12/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
فروش خودروی لیزینگی بدون ذکر در رهن بودن آن
پرسش
شخص «الف» اقدام به خرید خودروی لیزینگی از شرکت سایپا می‌نماید و در سند خودرو قید شده که خودرو در رهن شرکت است و غیرقابل نقل و انتقال می‌باشد و سپس خودرو را با ذکر اینکه در رهن است به شخص «ب» می فروشد و شخص «ب» بدون ذکر مذکور آن را به شخص «ج» می فروشد؛ خودرو توسط شرکت توقیف می‌شود، شخص «ج» دادخواست فسخ معامله به استناد مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن و مطالبه خسارت را می‌نماید، تکلیف معامله بین «ب» و «ج» چیست؟
نظر هیئت عالی
برابر ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه باشد، از سوی دیگر رهن مال، موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی گردد؛ لیکن بنا به مستفاد از ماده 778 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور با وجود شرط غیر قابل نقل و انتقال بودن خودروی در رهن شرکت، واگذاری آن در صورتی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد، چنین عقدی غیرنافذ است.
نظر اکثریت
معامله قابل فسخ نیست، چون جهات فسخ معامله به صراحت در قانون مدنی ذکر شده است و از جهات مذکور برای فسخ نیست؛ در ضمن مبیع مستحق للغیر نیست و صرفاً توقیف شده است؛ چرا که عقد بیع واقع شده است؛ این عقد نیز به استناد اصل صحت و لزوم قراردادها صحیح است و صرفاً خسارات ناشی از توقیف باید پرداخت شود.
نظر اقلیت
معامله باطل است؛ زیرا خریدار علم به رهنی بودن خودرو نداشته است، چرا که در سند قید شده خودرو در رهن شرکت است و غیر قابل نقل و انتقال می‌باشد؛ در این صورت چون مبیع مستحق للغیر است؛ لذا در صورتی که خواهان ابطال معامله را خواسته باشد، صدور رأی به ابطال معامله بلااشکال است؛ اما قابل فسخ نیست، چون از موارد تصریحی در قانون نمی‌باشد.