صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
نوع طرح دعوی با ادعای پرداخت قسمتی از چک در قانون اصلاحی چک
پرسش
با توجه به ماده 9 قانون اصلاحی جدید که مقرر داشته: ماده 9 - متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد: ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
اگر صادر کننده چک مدعی پرداخت بخش یا کل وجه چک شود چه نوعی ادعایی را می بایست مطرح نماید؟ آیا مشمول قسمت اخیر ماده 9 اصلاحی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی با اخذ تامین می‌گردد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که صادر کننده چک مدعی پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک موضوع اجرائیه ثبتی باشد، می‌تواند تحت عنوان ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک (در فرضی که مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد.) اقامه دعوا نموده و با درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیز می‌تواند مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت گردد و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک می‌باشد، می‌تواند تحت عنوان تقاضای صدور حکم به ابطال اجرائیه نسبت به وجه پرداخت شده اقامه دعوی نماید.
نظر اتفاقی
با توجه به متن ماده 9 قانون اصلاحی جدید که مقرر داشته: ((اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی در دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند)) مقنن در این قانون فرض را بر مدیون صادر کننده چک دانسته و درصدد این بوده ویژگی لازم الاجرا بودن چک با صدور اجراییه بدون رسیدگی ماهوی در خصوص اخذ وجه چک تسهیل نماید؛ اما همزمان به صادر کننده این اسناد اجازه داده در صورتی که مدعی پرداخت وجه چک یا هر ادعای دیگری که موثر در اجراییه صادره باشد از طریق قانونی طرح دعوی نماید؛ لذا هر دعوایی از سوی صادر کننده چک قابلیت اقامه دارد، اما در فرض سوال که عنوان شده صادر کننده مدعی پرداخت بخش یا کل وجه شود چه ادعایی باید مطرح کند؛ آن چه که صادرکننده در حال حاضر با آن مواجه است صدور اجراییه است؛ لذا قطعأ ابطال اجراییه صادره یا اصلاح اجراییه در صورتی که مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شود لزوماً باید بخشی از دعوی مطروحه وی باشد؛ اما چون مبنای دعوی بطلان اجراییه ادعای پرداخت وجه چک ((کل یا بخشی از آن)) می‌باشد؛ لذا دعوی استرداد لاشه چک در صورتی که صادرکننده مدعی است کل وجه را پرداخت کرده است یا دعوی احراز برائت ذمه خواهان نسبت به کل وجه چک یا بخشی از وجه چک نیز می توان در کنار دعوی ابطال اجراییه طرح گردد. لازم به ذکر است عنوان خواسته در موضوعات حقوقی محصور به منصوصات قانونی نیست و در جریان طرح دعاوی، عناوین دعاوی حقوقی تأسیس می‌گردد؛ لذا هر ادعایی از جمله احراز اثبات پرداخت وجه چک یا احراز برائت ذمه خواهان از پرداخت وجه چک نیز در ضمن دعوی ابطال اجراییه صادره از سوی خواهان قابل طرح است. سوابق قانونگذاری در مورد صدور اجراییه بر اساس ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 و ماده 50 قانون تأمین اجتماعی 1345 رویه قضایی و عناوین دعاوی مطروحه که در طول زمان باب شده موید این امر است. به عبارت دیگر می توان گفت هر عنوان خواسته ای که موجب خدشه به اجرائیه صادره باشد می توان مطرح نمود؛ در خصوص قسمت دوم سوال: پاسخ مثبت است. قانونگذار مقرر داشته ((اگر صادر کننده یا مقام قانونی در دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند...)) موضوع مشخص است. عناوین مذکور در ماده قانونی فوق الذکر حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد. فلذا حکم اخیر آن مبنی بر اینکه اگر مراجع قضایی ظن قوی پیدا کند قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید شامل ادعای پرداخت وجه چک نیز می‌شود و حتی اگر دلیل ادعای خواهان سند رسمی باشد صدور قرار توقف بدون اخذ تأمین خواهد بود.