صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
مستثنیات دین در معامله به قصد فرار از دین
پرسش
آیا بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین مشمول مستثنیات دین می‌شود؟
نظر هیئت عالی
انتقال مال چنانچه واقعا شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم‌به نمی‌باشد تا محکوم‌علیه به قصد فرار از دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده یاد شده باشد. لهذا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
انتقال مال در مستثنیات دین با قصد فرار از دین جرم نمی‌باشد و استدلالات مطروحه در این خصوص به شرح ذیل می‌باشد:
1- نظر به اینکه قانون مستثنیات دین را از سایر اموال جدا کرده است و اگر مدیون یا محکوم‌علیه مال خود را که جزء مستثنیات دین است منتقل کند جرم نیست.
2- با مدنظر قرار دادن ماده 329 قانون آئین دادرسی مدنی، مستثنیات دین در زمان فروش مال جهت احقاق حقوق مالی محکوم‌له لحاظ می‌شود و با توجه به اینکه اعمال مستثنیات دین منوط به مدنظر قرار دادن شان شخص می‌باشد لذا باید بین حالتی که در شأن شخص محکوم‌علیه است و زمانی که در شأن نیست تفاوت قائل شد و زمانیکه محرز شود مالی که انتقال داده شده و جزء مستثنیات دین می‌باشد و در شأن انتقال دهنده باشد بدلیل فقدان عنصر معنوی بایستی قرار منع تعقیب صادر کنیم
3- موضوع مستثنی بودن مال باید بر اساس نظر قاضی باشد و بر این اساس اگر فردی با این تصور که مال مورد انتقال جزء مستثنیات می‌باشد آن را منتقل نماید و قاضی رسیدگی کننده خلاف آن را احراز نماید جرم مورد اشاره محقق می‌شود و در غیر این صورت تحقق جرم منتفی خواهد بود.
4- با عنایت به تعریف مستثنیات دین و با لحاظ ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زمانیکه مالی طبق نظر مقنن جزء مستثنیات دین قرار می‌گیرد امکان ندارد با فروش همان مال، عمل ارتکابی را جرم بدانیم. مستثنیات دین حقی است که مقنن به فرد اعطا نموده و عمل فرد در این راستا را نمی‌توان جرم دانست. حتی با احراز سوء نیت منتقل کننده نیز بدلیل مخدوش بودن عنصر مادی، جرم محقق نمی‌شود.
5- فلسفه جرم‌انگاری انتقال مال به قصد فرار از دین جلوگیری از ورود ضرر به محکوم‌له از طریق فروش مال می‌باشد و در مواردی که استیفای محکومٌ به از مالی عملاً ممکن نیست انتقال آن نیز خارج از فلسفه وجودی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده و جرم نیست.
نظر اقلیت
نظر به اینکه اگر فردی مال خود را با قصد فرار از دین و با سوء نیت انتقال دهد بایستی تحقق جرم را محرز بدانیم، با عنایت به اینکه مال مورد اشاره در ماده 21 مطلق می‌باشد و با مدنظر قرار دادن احراز سوء نیت مرتکب و قصد فرار وی از دین، هرچند مال جزء مستثنیات دین باشد انتقال مال جنبه کیفری خواهد داشت.