صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/02
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بن
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ابطال مزایده از سوی شاکی
پرسش
وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. سوال اینجاست که چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوطه، نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید، اولاً تکلیف دادگاه مرجوع ٌالیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟ ثانیاً آیا دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است یا خیر؟ ثالثاً در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجری حکم، آیا باید دراین مورد رأی صادر نماید یا اینکه می‌تواند وفق ماده 143 مرقوم در این مورد، اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم، پرونده را مختومه نماید؟
نظر هیئت عالی
1- تا زمانی که مهلت اعتراض به عملیات اجرایی (ارزیابی ملک و مزایده) باقی است اعتراض به صورت درخواست به دادگاه مجری حکم (در حال حاضر دادرسی اجرای احکام مدنی که به عنوان دادرس علی البدل دادگاه صادرکننده حکم (مجری حکم) انجام وظیفه می‌نماید) تقدیم شده و در قالب تصمیم، اظهارنظر قضایی به عمل می آید.
2- بعد از انقضای مهلت یک هفته اعتراض، تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته، اگر چه اعتراض خارج از مهلت قانونی باشد، با احراز تخلف یا اشتباه در عملیات اجرایی، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، قاضی راسا دستور ابطال مزایده و اعاده عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.
3- پس از خاتمه عملیات اجرایی پرونده و احیانا انتقال سند، مدعی وقوع تخطی یا تخلف از مقررات در اجراء و امر مزایده و انتقال سند، باید دعوای ابطال عملیات اجرایی و مزایده را به موجب دادخواست با شرایط مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م تقدیم همان حوزه قضایی نماید.
4- رفع هرگونه ابهام و اشکالات اجرایی طبق ماده 25 ق.ا.ا.م با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می‌شود لذا رسیدگی به شکایت (اعم از این که با تقدیم دادخواست باشد یا عرضحال عادی) ناظر به عملکرد دادورز عموما در دادگاه مجری حکم رسیدگی می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته است، قانون اجرای احکام مدنی طرز شکایت از عملیات اجرایی را مشخص نموده است. تا قبل از خاتمه عملیات اجرا، هریک از طرفین اگر شکایتی از طرز اجرای حکم داشته باشند، باید آن را به واحد اجرای احکام تحویل دهد تا قاضی اجرا اتخاذ تصمیم نماید.
ثانیاً مهلت یک هفته مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، نوعی مهلت یا مرور زمان نمی‌باشد. شایان ذکر است، اگرشکایت در فرجه یک هفته ای ارائه شد، طبق ماده مذکور قاضی تکلیف به رسیدگی دارد. پس از یک هفته نیز اگر شکایتی واصل شد، قاضی تکلیف به رسیدگی ندارد، لیکن اگر وفق ماده 11 قانون مذکور، اشتباهی در عملیات اجرایی یا مزایده ملاحظه نمود، دستور اعاده به وضع سابق می‌دهد. ثالثاً بنا بر مراتب تا قبل از ختم عملیات اجرایی، چون در قانون راهکار شکایت از طرز عملیات اجرایی پیش بینی شده است، هرگونه طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی یا مزایده، قابل استماع نمی‌باشد. ولی پس از پایان عملیات اجرایی و مختومه شدن پرونده، چون پرونده دیگر جاری نیست، وفق قانون اجرای احکام مدنی، امکان شکایت از نحوء اجرا فراهم نیست، لذا مدعی در این خصوص می‌تواند دادخواست ابطال طرح نماید.
رابعاً دادخواست ابطال مزایده، به هر شعبه‌ای ارجاع شود، طبق اصول و قواعد کلی قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد صلاحیت ملزم به رسیدگی می‌باشد.
نظر اقلیت
در مورد قسمت اوّل، به نظر باید دادخواست با هماهنگی مقام ارجاع به شعبه‌ای که اجراء زیر نظر آن فعالیت می‌کند، ارسال تا همانجا اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت، ممکن است تعارض در آراء و تصمیمات دادگاه مجری حکم و دادگاه دیگری که به دادخواست رسیدگی می‌کند بوجود آید.
در مورد قسمت دوم، با عنایت به اینکه قانون، طریقه انحصاری رسیدگی به شکایت را مشخص کرده، دادخواست ابطال مزایده، موجب دور زدن قانون و ایجاد مهلت جدید برای اعتراض به عملیات اجرایی می‌گردد و اتخاذ این رویه باعث می‌شود که هیچ زمانی، عملیات اجرایی خاتمه نیابد و خریدار مال در مزایده، همیشه با بلاتکلیفی و خطر ابطال مزایده و اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق مواجه باشد. حتی در صورتی که سند رسمی انتقال تنظیم شده و ملک منتقل شده باشد که این امر، تزلزل در اسناد رسمی را درپی خواهد داشت. در حالی که روح قانون اجرای احکام مدنی، همیشه بیانگر سرعت در عملیات اجراء و خاتمه آن است.
در مورد قسمت سوّم، دادگاه نباید تصمیم خود را در قالب رأی انشاء نماید، بلکه باید در قالب تصمیم قضایی، تصمیم بگیرد. در غیر اینصورت، بحث ابلاغ رأی در مهلت تجدیدنظر خواهی و مرجع رسیدگی به آن مطرح می‌شود که هیچ یک مد نظر قانون اجرای احکام مدنی نیست. چراکه قانونگذار تصمیم دادگاه در این مورد را قطعی اعلام نموده است ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه دادگاه قبل از انتقال سند، به اشتباه و تخلف در عملیات اجرایی پی می‌برد، دستور ابطال و لغو عملیات و اعاده به وضع سابق بدهد. ولی چنانچه بعد از انتقال سند، متوجه اشتباه یا تخلف شود، ضمن اعلام تخلّف، باید متضرّر را به طرح دعوای ابطال سند انتقالی رهنمون نماید.