صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/10
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر ملاثانی
موضوع
مسئولیت ولی قهری و امین در صورت استعمال و یا تلف اموال مولی‌علیه و موصی
پرسش
آیا می‌توان به وصی که به موجب ماده 858 قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) را که مسئول اداره اموال مولی‌علیه می‌باشد در صورت تصاحب، استعمال، تلف، یا مفقود نمودن اموال موصی یا مولی‌علیه از لحاظ کیفری مسئول دانسته و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
قضیه بر حسب مورد نتایج متفاوتی به بار خواهد آورد، اولاً خیانت امین (وصی یا ولی قهری) در صورتی واجد جنبه کیفری است که وی دارای سوء نیت مجرمانه باشد ثانیاً صرفاً در تصاحب مال مولی‌علیه شائبه خیانت در امانت موضوع ماده 474 قانون مجازات اسلامی مطرح است که در آن صورت سوء نیت مجرمانه مفروض است و با نظریه اکثریت قابلیت انطباق دارد.
نظر اکثریت
به دلیل رابطه امانی قهری یا قانونی فی‌مابین وصی و موصی یا مولی‌علیه و ولی‌قهری عنصر سپردن وجود داشته بنابراین اعمال مطروحه در سوال می‌تواند منشا جرم خیانت در امانت قرار گیرد و دیوان عالی کشور در رای شماره228/8054 اعلام نموده است «کلمه داده شده است» در ماده 241 قانون کیفر عمومی سابق به معنای حقیقی خود که عبارتست از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیا امانتی از طرف امانتگذار به دست امین استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیاء مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او درآید همچنین در ماده 1184 قانون مدنی قانونگذار عدم لیاقت یا خیانت ولی قهری در اموال مولی‌علیه را مطرح نموده است لهذا به نظر می‌رسد که می‌توان ولی قهری و وصی را با حصول تمام شرایط مذکور در فرض مساله به عنوان خیانت در امانت مورد مجازات کیفری قرار داد.
نظر اقلیت
خیر نمی‌توان وصی که به موجب ماده 858 قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) که مسئول اداره اموال مولی‌علیه می‌باشد در صورت تصاحب اموال موصی یا مولی‌علیه از لحاظ کیفری مسئول دانست و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد. مگر آنکه قانون صراحتاً اعمال آنها را خیانت در امانت یا در حکم خیانت در امانت دانسته باشد، چرا که عنصر سپردن در نزد آن مخدوش می‌باشد و با معنای سپردن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375کاملاً متفاوت است همچنین قانونگذار از به‌کار بردن واژه خیانت در ماده 1184 قانون مدنی توجه به بار کیفری واژه نداشته است و طبق اصل کلی در خصوص قوانین کیفری ماهوی باید تفسیر مضیق به نفع متهم نمود و این موارد (فرض سوال) را جز در تصریح مقنن مشمول مقررات کیفری راجع به خیانت در امانت محسوب نکنیم.