صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
دادگاه صالح به نقض احکام موضوع ماده 510 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای احکام
پرسش
برای یک شخص محکومیت‌های متعدد کیفری در شعبات مختلف صادر شده و قطعیت یافته و سپس برخی از احکام در راستای اجرای نهادهای ارفاقی به شعبه صادرکننده حکم اعاده شده و حکم بر تخفیف یا آزادی مشروط و... صادر شده است. سپس شعبه اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قصد ارسال پرونده به دادگاهی را دارد که آخرین رای قطعی در آن شعبه صادر شده است. سوال: آیا دادگاه صادرکننده رای قطعی در این فرض دادگاه صادرکننده رای اصلی است یا دادگاهی که تاسیسات ارفاقی مثل آزادی مشروط یا تخفیف مجازات را صادر نموده است؟
نظر هیئت عالی
آخرین تصمیم قضایی شامل احکامی که در مقام اعمال نهادهای ارفاقی صادر می‌شود نیز می‌گردد خروج مصداق مرقوم از مصادیق ماده 510 قانون محتاج نص است.
نظر اکثریت
آنچه مبنای قاعده تعدد در ماده 510 قانون آ.د.ک قرار گرفته است رای محکومیت است نه رای ارفاقی و رای اخیر ناقض اصل محکومیت نیست و صرفاً در میزان یا کیفیت اجرای حکم نعیین تکلیف نموده است. دوم اینکه موضوع تعدد در راستای کمک به محکوم‌علیه است و اینکه رای جدید مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد و حال آنکه اگر بخواهیم تصمیم ارفاقی را رای تلقی نماییم نه تنها کمکی به حال محکوم‌علیه نیست بلکه می‌تواند در برخی مواقع به ضرر وی هم باشد چراکه ممکن است یک پرونده در حال اتمام حبس باشد و پرونده دیگر در ابتدای امر و در صورتی که رای ارفاقی حکم قطعی تلقی شود باید مجازات جدیدی تعیین شود که به ضرر محکوم‌علیه خواهد بود. سوم اینکه استناد به لفظ حکم در ماده 510 یک تفسیر لفظی است در حالیکه اگر به روش منطقی ماده را تفسیر نماییم قطعا از روح قانون بر می‌آید که دادگاه صادرکننده حکم که اصل مجرمیت را احراز نموده و شخص را به مجازات محکوم کرده، صلاحیت رسیدگی به موضوع مطروحه را دارد.
نظر اقلیت
در ماده 510 از حکم قطعی نام برده و احکام ارفاقی را استثنا نکرده و دلیلی هم وجود ندارد تا رای ارفاقی را حکم ندانیم کما اینکه در بحث آزادی مشروط مقنن صراحتاً عبارت حکم به آزادی مشروط را آورده و در آراء محاکم هم معمولا لفظ حکم در خصوص تخفیف یا تعلیق و.. استعمال می‌گردد. دوم اینکه در رای جدید کلیه آرا اعم از رای اصلی و ارفاقی نقض می‌شود و طبیعتا آخرین تصمیم قضایی هم باید نقض شود که این تصمیم شامل رای ارفاقی هم است. ثالثا دلیلی بر خارج نمودن آراء ارفاقی از شمول حکم وجود ندارد و اطلاق لفظ آخرین حکم، شامل حکم ارفاقی هم می‌شود.