تاریخ نظریه: 1396/12/23
شماره نظریه: 7/96/3185
شماره پرونده: 96-26-2391
استعلام:
با فرض وجود شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اچرای محکومیت های مالی آیا در خصوص درخواست اعمال ماده 3 قانون مزبور از طرف محکوم له قاضی اجرا احکام مدنی محاکم حقوقی دادگستری می‌تواند مستقلا برگ جلب محکوم علیه و نهایتا بازداشت و معرفی به زندان وی را صادر نماید یا اینکه موضوع می بایست صورت جلسه و به نظر قاضی دادگاه صادرکننده اجرائیه برسد و قاضی مربوطه فقط حق اعمال ماده 3 قانون مورد اشاره و بازداشت محکوم علیه را دارد ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.