تاریخ نظریه: 1400/11/11
شماره نظریه: 7/1400/1250
شماره پرونده: 1400-16/1-1250 ع
استعلام:
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند از آبان ماه سال جاری متاسفانه نیروی انتظامی پس از تعویض پلاک خودرو اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدام نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو می‌باشد همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (89) که مقرر نموده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» لذا با لحاظ این ماده مزبور، سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع به شرح ذیل تبیین و تشریح می‌گردد:
الف) سایر الزامات قانونی مدنی بر تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی
تبصره (1) ماده (29)قانون مزبور: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»
تبصره (2)ماده (29) قانون مزبور: «آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون مزبور در تاریخ 1391/05/15به تصویب هیأت وزیران رسیده که ماده (2) آیین نامه مارالذکر اشعار می‌دارد: «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.»
ماده (3)-ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
ماده (4)- دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند.
با تدقیق و مداقه در ماده (29) قانون مزبور و آیین نامه اجرایی ماده (29)ملاحظه می فرمایند که قانونگذار حدود و ثغور و صلاحیت هردو مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به وضوح تبیین نموده است بدین توضیح که بر اساس ماده (29) قانون فوق الاشاره اداره راهنمایی و رانندگی صلاحیت بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها با دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید را خواهند داشت و دفاتر اسناد رسمی بر اساس از قسمت اخیر ماده (29) قانون مارالذکر صلاحیت ذاتی و قانونی جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت.
با توجه به اینکه هیأت وزیران نیز در ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصلاح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملین می‌بایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک و پرداخت جریمه های احتمالی و تعویض پلاک به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و سپس جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه صلاحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که دارای آثار و تبعات حقوقی می‌باشد به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است.
اما علی رغم نص صریح ماده (29) قانون بعضی از مراجع و اشخاص به استناد ماده (46) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 اعتقاد به ثبت اختیاری وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی دارند می‌باید متذکر گردید که ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاک در ادوار مختلف توسط قانونگذار تخصیص خورده است که جهت تشحیذ ذهن به تعدادی از آنها اشاره می‌گردد.
1- اولین مخصص مربوط به ماده (24) قانون دریایی مصوب 1343/06/29می‌باشد؛
2 -ماده (24)انتقالات و معاملات کشتی:
الف- انتقالات و معاملات و اقاله راجع به این کشتی‌های مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نمایندگی کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود.
ملاحظه می فرمایید با وجودی که به صراحت ماده (21) قانون مدنی انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ قایق‌ها جزء اموال منقول می‌باشد و بر اساس ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاک ثبت آنها اجباری نمی‌باشد، ولی قانونگذار بنا به مصالحی ثبت اینگونه اموال منقول را اجباری و به صراحت مرجع ذیصلاح برای ثبت اینگونه اموال را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است.
شایان الذکر است قانونگذار حتی رهن اینگونه اموال را به موجب سند رسمی دانسته است ماده (42) قانون دریایی مقرر نموده «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی و در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره‌برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت ره نیست در صورتی که کشتی در اسناد رسمی توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها، سکان‌ها- موتورها و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود.» بدیهی است که مراد از سند رسمی در خصوص رهن کشتی سند رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد، همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ 96/03/26 آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران را تصویب و در ماده (19) آیین نامه مرقوم چنین تصویب می‌نماید.
ماده (19)- نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین‌نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می‌گیرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می‌گردد.
2 -دومین مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی می‌باشد که با وجود این که اینگونه ماشین‌آلات در زمره اموال منقول می‌باشد ولی قانونگذار ثبت اینگونه اموال را در دفاتر اسناد رسمی اجباری اعلام نموده است ماده (5) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مبحوث عنه اشاره می دارد نقل و انتقال ماشین های چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.
3- سومین موردی که اطلاق و عمومیت ماده (46)قانون ثبت اسناد و املاک کشور را تخصیص می‌زند ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 12/8/ 1389 می‌باشد که قانونگذار ثبت هرگونه وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اجباری اعلام نموده است.
وفق ماده (29) قانون اخیر الذکر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسایط نقلیه توسط قانونگذار دفاتر اسناد رسمی پیش بینی گردیده است با این وجود قانونگذار در تبصره (5)ماده (29) و ایضاً تبصره یک ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/2 صراحتاً و بدون هیچگونه شک و شبهه ای مرجع صلاحیت‌دار جهت نقل و انتقال وسایط نقلیه را دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده است تبصره (5) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02درما نحن فیه اشعار می دارد: «ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض سندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسایط نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.»
تبصره یک ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شعار می دارد: «ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.»
همانگونه که ملاحظه می فرمایید قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرین اراده خود در دو تبصره فوق صراحتاً بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال خودرو تأکید و صلاحیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را صرفاً ناظر به تعویض پلاک اعلام نموده است لذا با وجود ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از آنجایی که این ماده تاکنون چه به صورت صریح و یا ضمنی نسخ نگردیده است قانونگذار مجدداً در دو تبصره ماده (29 و 30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید و جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای را باقی نمی گذارد.
اما در خصوص دادنامه اصداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1863 مورخ 1399/12/24که دادستان محترم کل کشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستان‌های کل کشور نموده‌اند لازم به ذکر است که رای مزبور ناظر به ابطال یا نسخه بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/147204 مورخ 1394/8/27 معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با وسایط نقلیه بوده که هیچ ارتباطی به ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد چرا که اصولاً دیوان عدالت اداری بر اساس مادتین (10 و 12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صلاحیت تعدیل و تفسیر قوانین عادی را ندارد و بدیهی است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی باشد در این اصل مقرر گردیده است « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست.» لذا استناد دادستان محترم کل کشور به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی نسبت به نقل و انتقالات وسایط نقلیه به هیچ وجه قانونی نداشته شایان‌الذکر که دادستان کل محترم کشور در تاریخ 1392/7/1 در مقام رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 421 - 422 و بر اساس ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانسته‌اند.
اما در خصوص قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از اینکه به نظر قانون اصلاحی ماده مارالذکر ناظر به اسناد مالکیت و پلاک خودروهای ترانزیت می‌باشد با مداقه در تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده (22) قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 1388/6/17 و ایضاً تاریخ تصویب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8مکشوف می‌گردد که ماده (22)قانون اصلاح حمل و نقل به وسیله ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون موخرالتصویب نسخ گردیده است لذا استناد به قانون منسوخ به هیچ وجه وجاهت قانونی و شرعی نخواهد داشت.
همچنین در همین راستا کمیسیون اصل نود اظهارنظر خود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه اعلام و منحصراً دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح برای نقل و انتقال خودرو تشخیص می دهد.
مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجهاً به صراحت ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره های ماده (29 و 30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایل نقلیه واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد می‌باشد.
ب)- وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق ماده (4)قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و مأموریت‌های نیروی محترم انتظامی مخصوصاً مقید گردیده است. محول نمودن هر نوع وظیفه‌ای می‌باید در چارچوب صلاحیت‌های تعریف شده انجام پذیرد و سپردن امر حقوقی نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی که هیچگونه سنخیتی با وظایف ذاتی و امنیتی نیرو ندارد فاقد توجیه قانونی است. در حالیکه تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی سابقه 80 ساله دارد و تغییر این روند بدون توجیه منطقی و مسئله حادث نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
متاسفانه موضوع تعویض‌پلاک در سال‌های اخیر با برچسب امنیتی حاکمیت را از اتخاذ تصمیم قاطع و فرابخشی دور نموده است تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی بسیاری از کشورها و عدم مداخله پلیس در روند نقل و انتقال بیانگر کم اهمیت بودن تعویض پلاک و در نتیجه ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب در حذف تعویض پلاک و نهایتاً تداوم روند هشتاد ساله تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است.
مگر اعمال حقوقی مرتبط با وسائط نقلیه در فروش آن خلاصه می‌شود که نیروی محترم انتظامی از سایر اعمال حقوقی همچون صلح، هبه، اجاره، رهن، وکالت، مشارکت، ودیعه، عاریه و... بیگانه تلقی شده است، آیا بیع شرط یا بیع خیاری و همچنین فسخ و اقاله معاملات نیز در صلاحیت نیروی انتظامی خواهد بود؟
اجرای احکام دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرا در مورد وسائط نقلیه چگونه خواهد بود؟
ج)صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در جهت وصول حقوق دولتی:
برابر ماده (42) سابق و (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، دفاتر اسناد رسمی مرجع صالح جهت اخذ مالیات نقل و انتقال می‌باشند که ساز و کارهای نظارتی و بازرسی آن در ماده (73) قانون دفاتر اسناد رسمی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف کرده است.
د) ایرادات وارده بر صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی:
با عنایت به تحت امر بودن نیروی محترم انتظامی و انتصاب فرماندهی نیرو با فرمان مقام معظم رهبری، بازرسی از اسناد تنظیمی در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی برای صحت و سقم محاسبه وجوه عمومی چگونه انجام خواهد شد.
اجرای دقیق قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مستلزم واسپاری امور غیر حاکمیتی از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است و تغییر رویکرد واگذاری صلاحیت بخش خصوصی به بخش عمومی با سیاستهای مذکور در مغایرت آشکار می‌باشد.
تأمین قسمتی از بودجه عمومی کشور از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و جبران کمبود بودجه اجرای قانون حدنگار پیشنهاد مذکور نادیده گرفته شده است علاوه بر آن 42 درصد از حق الثبت وصولی به عنوان قسمت اصلی بودجه هلال احمر و 8 درصد از حق الثبت قسمتی از بودجه شهرداری را تشکیل می‌دهد که محل جبران آن نامشخص است. در این اثنا که سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصمیم لازم از طریق مجلس محترم شورای اسلامی استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و یقین از ناحیه مجلس شورای اسلامی اظهار نظری پیرامون موضوع نشده است. در اقدامی قابل تأمل نیروی انتظامی در صدور برگ سبز وسائط نقلیه عبارت «سند رسمی» را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» تغییر عنوان شده است و تحویل مالک یا مالکین خودرو می‌شود این استفاده ابزاری نیروی محترم انتظامی از درج «سند رسمی» باعث تردید افکار عمومی جامعه نسبت به ماهیت سند رسمی خواهد شد و تمایل آحاد جامعه به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کاهش خواهد یافت و این امر خدشه به اعتبار سند رسمی را در پی خواهد داشت. که در این راستا نیروی محترم انتظامی امور محوله را به شرکت راه گشای ناجی پارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10102800177- تاریخ تأسیس 1383/10/27 و به شماره ثبت 239163ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری می‌باشد واگذار نموده است که کلیه فرآیندها در خصوص تعویض پلاک و غیره به شرکت مزبور واسپاری شده است.
علی هذا اقدامات من جمله امور مالی که می بایست از شفافیت لازم برخوردار باشد دارای ابهام می‌باشد و شرکت منظور از مورخ 1395/11/17 تقاضای انحلال نموده که هنوز در جریان می‌باشد.
لذا با عنایت به مراتب معنونه در جهت برون رفت از موضوع مزبور که باعث مشکلات اقتصادی و مالی و سرگردانی عموم مردم به خصوص مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در راستای تنظیم خودرو ایجاد شده است پیشنهاداتی به شرح ذیل محضر مقام عالی تقدیم می‌گردد:
پیشنهادت:
1 کاهش میزان پرداختی حقوق دولتی از جمله حق‌الثبت، مالیات و سایر حقوق متعلقه دولتی و حق التحریر.
2- اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص تفکیک پرداخت هزینه ها بین افرادی که برای یکبار انجام معامله اقدام می‌کنند و سایر افراد نسبت به معاملات متعدد (دلال).
3 حذف مراکز تعویض پلاک با توجه به طرح وصول در مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر مراجعه صرفاً افراد به دفاتر اسناد رسمی از طریق برقراری ارتباط برخط سامانه تنظیم الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی و سامانه مرتبط نیروی انتظامی از طریق اخذ استعلامات لازم قبل از تنظیم سند و نیز ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم به نیروی انتظامی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و شناسایی آخرین مالکین وسایط نقلیه.
مع‌الوصف با توجه به آثار و تبعات منفی ناشی از صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و متحمل بودن برخی سوء جریانات ناشی از این اقدام که مسبوق به سابقه بوده و توجهاً به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی نیازمند دستور عالی در توقف صدور سند رسمی مالکیت توسط نیروی انتظامی می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جدی است که منشاء بروز مشکلات بسیار شده است و همچنین در رویه قضایی به برداشت‌های متفاوت از حکم مقرر در این ماده و صدور احکام معارض و درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان محترم عالی کشور منجر شده است و نظر به اینکه موضوع در کمیسیون‌های این اداره کل نیز مطرح و دیدگاه‌های معارض به شرح نظریه شماره 1061/1400/7 مورخ 1400/9/6 منعکس شده است؛ به نظر موجبی برای اجابت درخواست ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور بخشنامه منع ادارات راهنمایی و رانندگی از تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان می‌سازد نظریه یادشده که مبتنی بر نظر کمیسیون‌های قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و سوالات خاص این اداره کل صادر شده بود، بار دیگر در کمیسیون عمومی و بین‌الملل نیز مطرح شد که برابر صورت‌جلسه مورخ 1400/11/4 مضبوط در پرونده کلاسه 1250- 1/16- 1400 بر صحت آن تأکید شده است.