تاریخ نظریه: 1397/02/02
شماره نظریه: 7/97/140
شماره پرونده: 96-16/10-1604
استعلام:
شخص الف حسب شکایت شخص ب به اتهام بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی منتهی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی محکوم به پرداخت دیه گردیده است پس از ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری به محکوم ابلاغ که نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید و نامبرده اعلام نموده که خودرو خود را نزد بیمه خصوصی ملت بیمه کرده بوده و شرکت بیمه از پرداخت دیه در حق محکوم له امتناع می کند اجرای احکام طی مکاتباتی به شرکت بیمه اخطار که در صورت عدم پرداخت دیه مفاد ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اجرای می‌شود که با امتناع بیمه اجرای احکام پرونده را به دادگاه تجدید نظر مرجع قطعی کننده دادنامه ارسال نموده است اکنون با توجه به اینکه ماهیت وجه نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر موضوع ماده 33 قانون مذکور به نوعی خسارت یا وجه التزام در حق زیاندیده است از طرفی در پرونده اسمی از شرکت بیمه در هیچ یک از مراحل رسیدگی تا قطعیت دادنامه وجود نداشته است آیا دادگاه تجدید نظر مرجع قطعی کننده دادنامه می‌تواند با صدور حکم یا دستور شرکت بیمه را موجب ماده 33 محکوم و مکلف به پرداخت کند؟ دیدگاه برخی همکاران با تنقیح مناط رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی دادگاه جزایی به دعاوی علیه صندوق تامین خسارات بدنی موضوع مواد 10 و11 قانون صدر الذکر این است یا اینکه ماده 33 صرفا در خصوص ایجاد حق تسری دارد و نه آیین دادرسی و به لحاظ عدم طرفیت در پرونده کیفری زیاندیده می‌تواند با طرح دادخواست در دادگاه حقوقی این حق را مطالبه کند عمومات مقررات آیین دادرسی و حق برخورداری از حق دفاع عادلانه و ترافعی و البته اثبات تقصیر بیمه چنین اقتضایی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و ماده 33 یاد شده صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه حکم و ترتیب خاصی راجع به نحوه اعمال این ماده می‌باشد.