تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1760
شماره پرونده: 1309-26-96
استعلام:
1- آیا موارد مذکور در نامه ریاست محترم دادگستری کل استان مرکزی مشمول مستثنیات دین مصرح در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد یا خیر؟
2- اگر کسی دارای کارخانجات متعدد بود و تعطیل شدن یک کارخانه یا یک کارگاه چرخه زندگی او را فلج نمی کند باز هم مشمول ماده 24 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می‌باشد. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیاً اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون یاد شده می‌باشد، اما با عنایت به اینکه عرفاً اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمی‌توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به محکوم‌علیه مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی‌باشد و ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می‌شود.شایسته ذکر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری می‌باشد. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی می‌شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده 415 همین قانون می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی، برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.