تاریخ نظریه: 1400/12/04
شماره نظریه: 7/1400/1166
شماره پرونده: 1400-115-1166 ح
استعلام:
1- با توجه به اینکه طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن‌که می‌باشد و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر در موارد تصریح شده»، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک‌هایی که تاریخ سررسید آن‌ها پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است نیز اعمال می‌شود یا فقط در مورد چک‌هایی اعمال می‌شود که تاریخ سررسید آن‌ها بعد از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است؟
2- با توجه به اینکه طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیأت عموی دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک، ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد، آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد» آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک‌ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید، در مورد آن‌ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال می‌شود؟
3- با توجه به اینکه طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌باشد»، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک‌ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت در مورد آن‌ها طرح دعوی نشده است، نیز اعمال می‌گردد؟
4- با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد»، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال می‌شود یا خیر؟
5- با توجه به اینکه بعضی از چک‌ها، بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می‌گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می‌نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمی‌باشد، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 در این موارد هم اعمال می‌گردد یا خیر؟
6- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند، در این صورت آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 در مورد آن اعمال می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی‌شده بی‌اثر است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه نسبت به چک صادره پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأیی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن مشمول رأی وحدت رویه مزبور است.
2- اولاً، با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.
ثانیاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید.
3- در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق‌الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، با توجه به اینکه در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
4- تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چک است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه دارنده مشمول قانون چک باشد، همچنان‌که می‌بایست اصل مبلغ را مسترد کند، نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز ملزم است و در غیر این صورت، بحث پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شمول یا عدم شمول رأی وحدت رویه فرض سوال نیز منتفی است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
5- در فرض سوال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
6- از آن‌جا که مرجع محترم استعلام‌کننده دقیقاً مشخص نکرده‌اند دارنده چک به کدام تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و با توجه به اینکه برخی ضمانت اجراهای قانونی عدم انجام تکالیف خاص از سوی دارنده در بندهای پیشین پاسخ داده شده است، پرسش به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد