تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1515
شماره پرونده: 1189-1/168-96
استعلام:
1- شخصی وفق ماده 7 و تبصره 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده لیکن اکنون به رأی صادره تسلیم و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده است دادگاه در خصوص انفصال دائم از خدمات دولتی چگونه مقررات ماده 442 قانون موصف را اعمال نماید به عبارتی دیگر با توجه به اطلاق ماده و اینکه شامل کلیه مجازات‌های تعزیری می‌باشد و انفصال دائم نیز یکی از مجازات‌های تعزیری است آیا در جرایمی که انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد محکومٌ‌علیه می‌تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید؟
2- در صورتی که شخصی به اتهام نگهداری اسلحه وفق قانون سابق در دادگاه انقلاب محکومیت یافته لیکن اینک به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و وفق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخواست تخفیف مجازات را نموده است حال با توجه به مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اینکه رسیدگی به بزه نگهداری سلاح در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات کدام مرجع دادگاه انقلاب یا کیفری دو صالح می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه انقلاب می‌بایست وفق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید علی‌رغم تصریح بند الف ماده 11 یا اینکه دادگاه کیفری دو طبق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) درست است که در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت «تمام محکومیت‌های تعزیری» آمده است لکن در مورد انفصال دایم از خدمات دولتی چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعی دارد.
2) نظر به صراحت متن بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حکم قطعی....»، لذا در فرض سوال با توجه به این که حکم قطعی از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و در زمان تحقق بزه، آن دادگاه صلاحیت ذاتی داشته است، لذا اقدام بعدی مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون جدید لاحق نیز با همان دادگاه خواهد بود.