تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 7/99/297
شماره پرونده: 99-76/1-297 ح
استعلام:
نظر به این‌که مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجرا می‌باشد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می‌کنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا می‌توان دستور اجراء را صرفاً نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، متعاقب تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365، قانون‌گذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 1386، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم‌الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و لازم‌الاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.