تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1494
شماره پرونده: ح 4941-812-89
استعلام:
وفق بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی‌باشد با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به ایجاد شورای حل اختلاف تصادفات نموده است و برخی از بیمه ها همانند بیمه ایران از پرداخت دیات مردم علی‌رغم صدور گزارش اصلاحی فقط در خصوص دیه گزارش اصلاحی صادر و در مورد جنبه عمومی جرم پرونده پس از پرداخت دیه توسط بیمه به دادسرا ارسال می‌شود به این دلیل که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و دیه را در ردیف اموال دولتی و عمومی می دانند خودداری می‌نماید سوال اینجاست با توجه به تصادف صورت گرفته و قانون بیمه آیا دیه جزء اموال عمومی دولتی محسوب می‌شود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان تقصیر اختلاف نظر نباشد، پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، و یا ارائه سایر مدارک مذکور در این ماده امکان‌پذیر است. بنابراین، در خصوص فرض سوال، گرچه گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی رأی در معنای اخص نمی‌باشد اما هرگاه حاوی توافق طرفین بر موارد مذکور در تبصره 4 ماده 10 یادشده باشد، از سوی بیمه‌گر در حدود تعهدات مذکور در بیمه‌نامه لازم الاجراست.