صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/18
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان
موضوع
لزوم اظهار نظر جداگانه در قرار نهایی در خصوص تمام عناوین مطروحه در شکوائیه
پرسش
1. در صورتی که شاکی در شکوائیه عناوینی را مطرح نماید که دارای رفتار مادی شبیه یکدیگر می‌باشد (تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری) و دادسرا بعد از اعلام ختم تحقیقات رفتار ارتکابی را با یکی از عناوین قابل تطبیق بداند، آیا در خصوص عنوان اتهامی دیگر دادسرا بایستی در قالب صدور قرار نهایی منع تعقیب اظهارنظر نماید یا اینکه تشریح نماید که صرفنظر از عنوان مطروحه در شکایت توسط شاکی، تطبیق عنوان جزایی با رفتار ارتکابی متهم با مقام قضایی می‌باشد؟ 2. در صورتی که قرار منع تعقیب در خصوص یک اتهام (تحصیل مال از طریق نامشروع) صادر گردد آیا دادگاه می‌تواند نظر به اعتبار امر مختومه مجدداً در خصوص آن اتهام رای به محکومیت صادر نماید یا مجاز به ورود به این مقوله نمی‌باشد؟
نظر هیئت عالی
1. اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است. بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه، رفتار واحدی باشد، گرچه شاکی بر آن رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باشد، صدور قرارهای نهایی متعدد نسبت به آن رفتار واحد (مجرمانه)، فاقد وجاهت قانونی است و لذا در صورت احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه، تنها باید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام شود و صدور قرار منع تعقیب، صحیح نیست.
2. صرفنظر از اینکه با لحاظ پاسخ مذکور در بند یک، صدور قرار منع تعقیب منتفی به نظر می‌رسد، مع‌الوصف با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور کیفرخواست از موارد شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری است، بنابراین در فرض مطروحه، دادگاه کیفری مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار منع تعقیب معنونه، مانع از رسیدگی دادگاه نسبت به رفتاری که منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی (صدور) کیفرخواست گردیده است، نمی‌باشد ولکن دادگاه کیفری با توجه به مقررات قانونی فوق‌الذکر و از جمله ماده 280 این قانون، تکلیف به متابعت از نظر دادسرا نسبت به عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست و چگونگی آن، نداشته و مطابق قانون به نظر خود، اقدام می‌نماید. (ضمناً نظریات مشورتی شماره 7/95/478 مورخ 1395/3/5 و 7/97/2813 و 7/97/2813 مورخ 1397/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مراتب فوق را تایید می‌نماید).
نظر اکثریت
دادسرا مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد هر دو عنوان است، اما اگر قرار منع تعقیب صادر شد و به هر دلیل قطعی شد دادگاه نمی‌تواند وارد گردد.
نظر اقلیت
دادسرا به لحاظ اینکه رفتار مرتکب بزه را عنوان دیگر تشخیص داده، در خصوص عنوان دیگر به دلیل عدم احراز وقوع بزه، بایستی قرار منع تعقیب صادر کند و حتی در فرض عدم اعتراض شاکی و قطعی شدن قرار منع تعقیب، دادگاه مجاز به تغییر عنوان از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست به عنوان اتهامی که در مورد آن قرار منع تعقیب صادر شده، می‌باشد.