تاریخ نظریه: 1393/06/25
شماره نظریه: 7/93/1485
شماره پرونده: 93-026-0955
استعلام:
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
1- آیا صدورحکم ورشکستگی تاثیری در رفع اعمال ماده 1 قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی دارد یاخیر؟
2- آیا اصولا پرداخت جزای نقدی را می توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به ادارهی ورشکستگی اعلام نمود؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده 1 قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران میتواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات میباشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکومٌعلیه موجب رفع اثر ازاعمال ماده 1 قانون مورد اشاره نمیشود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمیشود./