صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی
پرسش
با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصادیقی از گرانفروشی و احتکار بنابر شرایطی که در قانون مذکور آمده جرم می‌باشد اگر پرونده از سوی ضابطان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و آن مرجع به موضوع رسیدگی و حکم محکومیت صادر نماید آیا در صورت اطلاع دادستان از وقوع جرم می‌تواند دستور تعقیب متهم را صادر نماید یا خیر؟ در صورتی که موضوع را قابل تعقیب بدانیم تکلیف حکم صادره از سازمان تعزیرات حکومتی چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض مطروحه که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح (دادستان مربوطه و شعبه سازمان تعزیرات حکومتی) حسب مورد عمل متهم هم جنبه ی تخلف (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم جنبه مجرمانه (فی المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی یا احتکار موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور) دارد، با عنایت به ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 متهم تحت هر دو عنوان اتهامی از سوی مراجع قضایی شبه قضایی (تعزیرات) قابل تعقیب است و صدور حکم محکومیت (متهم) توسط سازمان تعزیرات حکومتی،مانع تعقیب کیفری وی در مراجع قضایی ذیربط نخواهد بود، لذا با عنایت به مراتب مذکور، در فرض پرسش دادستان باید دستور تعقیب را صادر نماید. همچنین اضافه می‌نماید که صدور حکم محکومیت به پرداخت جریمه توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی قانوناً ماهیت مجازات کیفری را ندارد و مادام که احکام قطعی صادره از مراجع قضایی شبه قضایی(تعزیرات) به یکی از طرق قانونی نقض نگردیده اند، لازم الاجرا هستند.نظریه مشورتی شماره 2514\97\7 مورخ 14\11\1397 اداره کل قوه قضاییه پیوست گردید.
نظر اکثریت
موضوع سوال از مصادیق اختلاف در صلاحیت از نوع تعارض مثبت می‌باشد و در این حالت بر اساس مفاد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مراجع رسیدگی کننده مکلفند پس از آگاهی از اینکه مرجع دیگری هم در حال رسیدگی به موضوع می‌باشد مراتب را جهت تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختلاف که در فرض سوال دیوان عالی کشور باشد اعلام نمایند و در صورت تایید صلاحیت مرجع قضایی از سوی دیوان عالی کشور رای صادره از تعزیرات قابلیت اجرا نداشته و اگر فرصت اعتراض به رای تعزیرات باقی باشد باید در مرجع بالاتر نقض و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال گردد.
نظر اقلیت
براساس اصول قانون اساسی از جمله اصل 159 مرجع رسمی تظلمات دادگستری می‌باشد و اصل بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع می‌باشد و بر این اساس رسیدگی سازمان تعزیرات اعتباری نداشته و اختلاف صلاحیتی در این رابطه وجود ندارد تا پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد.