تاریخ نظریه: 1397/02/03
شماره نظریه: 7/97/157
شماره پرونده: 97-62-157
استعلام:
با توجه به اینکه در خصوص وجه التزام در دیوان (پول نقد) بین حقوق دان‌ها اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی ماده 230 و قانون آئین دادرسی مدنی ماده 522 نیز در این خصوص مجمل می‌باشد لذا در راستای اصل 167 قانون اساسی جهت حل مشکل پرونده و نظر شرعی معظم له سوالات بپیوست ارسال می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.