صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/03/09
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
تعیین وقت رسیدگی و احکام آن
پرسش
آیا رعایت فاصله پنج روزه بین تاریخ ابلاغ و جلسه رسیدگی موضوع ماده 64 قانون آیین
دادرسی مدنی مخصوص جلسه اول است یا تسرّی به تمام جلسات بعدی دادرسی هم دارد؟
در این ماده در خصوص جلسه اول رسیدگی صراحتاً تعیین تکلیف شده که فاصله ابلاغ تا
تعیین وقت نباید کمتر از پنج روز باشد، اما در این ماده و مواد دیگر قانون آیین دادرسی
مدنی نسبت به جلسات بعدی تعیین تکلیف نشده و قانونگذار مشخص نکرده است که آیا در
جلسات بعدی نیز مانند جلسه اول رعایت فاصله پنج روزه بین ابلاغ و تشکیل جلسه الزامی
است؟
توضیح:
در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری آمده: «مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده،
آنرا فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد
پرونده را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده میکند تا وقت دادرسی (ساعت، روز، ماه و
سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر کند. وقت جلسه باید طوری معین شود که
فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.»
نظر هیئت عالی
تعیین وقت دادرسی و رعایت فاصله بین ابلاغ وقت
به اصحاب دعوا و روز جلسه حداقل به مدت پنج روز، مطابق تکلیف ماده 64
قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور اعطای فرصت برای تدارک دفاع متداعیین است. در
تجدید جلسات نیز باید از این قاعده پیروی کرد. بنابراین، تعیین وقت های رسیدگی
غیرمتعارف و فوق العاده با توجه به موجودی یک دادگاه و اوقات رسیدگی به پرونده ها
نسبت به یک پرونده بدون داشتن خصوصیات ویژه ی قانونی موجه نیست و مسئولیت
انتظامی درپی خواهد داشت.
نظر اکثریت
رعایت فاصله پنج روزه فقط مختص جلسه اول رسیدگی نیست بلکه به تمامی جلسات دادگاه
تسرّی دارد. فلسفه قانونگذار از تعیین مدت پنج روزه بین ابلاغ دادخواست و ضمایم تا تشکیل
جلسه اول رسیدگی، اعطای مهلت به خوانده جهت تدارک دفاع بوده و طبیعتاً این فلسفه باید
در جلسات بعدی رسیدگی نیز در نظرگرفته شود. همانگونه که برای جلسه اول باید به
خوانده برای تدارک دفاع مهلت داد، برای جلسات بعدی نیز این حق خوانده را جهت
جلوگیری از تضییع حق وی باید رعایت کرد.
نظر اقلیت
گروه اول: رعایت فاصله پنج روزه اختصاص به جلسه اول رسیدگی دارد که حکم آن در
ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، در جلسات بعدی باید از اطلاق ماده 104
قانون استفاده کرده در ماده 104 چنین آمده: «در پایان هرجلسه دادرسی چنانچه به جهات
قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت
جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد» در ماده 104 قانون آیین دادرسی
مدنی در خصوص زمان جلسات بعدی تعیین مدت نشده و این سکوت به معنای عدم
لزوم مدت پنج روزه است. اگر رعایت مدت مذکور لازم بود قانونگذار همانگونه که در
ماده 64 این مدت را تعیین نموده در ماده 104 نیز تعیین میکرد. جلسات بعدی را میتوان
ادامه جلسه اول دانست و نیازی به رعایت پنج روز نیست. ممکن است جلسه بعدی به
منظور اخذ نظر کارشناسی یا معرفی شهود باشد که معمولاً در جلسه اول حضوراً به
طرفین ابلاغ میشود.
گروه دوم: باید قایل به تفکیک شد، در مواردی که تضییع حق نشود رعایت مدت پنج روزه
لازم نیست که تشخیص این امر با دادگاه است و همچنین اگر در جلسه اول رعایت پنج روز
نشود و فاصله تشکیل جلسه بعدی با جلسه اول رسیدگی کمتر از پنج روز باشد، اگر با جمع
بستن جلسه اول با جلسه بعدی مجموع از پنج روز بگذرد، منعی جهت تشکیل جلسه بعدی
وجود ندارد.