تاریخ نظریه: 1398/06/17
شماره نظریه: 7/98/440
شماره پرونده: 98-168-440 ک
استعلام:
همان گونه که مستحضرید کارکنان دولت در رده های مختلف در راستای انجام تکلیف قانونی و وظایف اجرایی دولت آیا انواع جرائم و آسیب های هستند که از سوی اشخاص گروه ها رسانه ها و سایر فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی به ایشان ارتکاب می یابد. لزوم برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی که به کارکنان و مقامات دولتی به انحاء مختلف فرض می کنند از سویی و ضرورت جلوگیری از تحمیل هزینه به کارکنان دولت جهت طرح و پیگیری و شکایاتی که ناشی از انجام ماموریت های قانونی ایشان است و همچنین اجتناب از صرف ایشان که باید در اختیار انجام خدمات عمومی قرار گیرد در دادگاه ها و مراجع محترم قضایی از سوی دیگر قانونگذار را بر آن داشته است تا از طرق مختلف نسبت به حمایت قضایی از کارکنان دولت در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی گام بردارد که از مصادیق بازر آن تصویب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن و ماده 88 قانون مدیریت و خدمات کشور مصوب 1386 است.
متاسفانه برخی مراجع محترم قضایی بدون توجه به ملاک مبنا و فلسفه ای که تصویب چنین قانونی را موجب شده است و با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاههای اجرایی کشور است از رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه از سوی واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور سیانت از تمامیت دستگاه ذی ربط مطرح می‌گردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر این موضوع این گونه شکایات و دعوی شاکی از مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصا و یا از طریق وکیل خود می نمایند همان طور که به خوبی بیشتر برای ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین افترا نشر اکاذیب و به جنبه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع می‌شود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه و خدشه قرار می دهد به اختلاف شخصی که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است ناشی از استباط نادرست و موسیقی نامتناسب و بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت احقاق حق درمرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف درمان و هزینه از بودجه شخصی وی است بی تردید از مصادیق تکلیف مالایطلق و فراتر از وسع بوده و علاوه بر آن به تاریخ موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که این امر در نهایت بی انگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیم گیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به همراه خواهد داشت نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همه جانبه دستگاه محترم قضایی خواهشمند است دستور بایست و شایسته جهت تغییر رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پرونده ها حسب صلاحدید صادر فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می‌باشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یاد‌شده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل افترا و نشر اکاذیب (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375) باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم مانند توهین موضوع ماده 609 قانون پیش‌گفته، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می‌گردد و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاههای مشمول ماده‌واحده مذکور مستقلاً به عنوان شخص حقوقی بزه‌دیده واقع شوند، می‌توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت نمایند ولی موضوع از شمول ماده واحده فوق‌الذکر خارج است.