تاریخ نظریه: 1397/01/05
شماره نظریه: 7/97/2
شماره پرونده: 96-93-2277ح
استعلام:
متعاقب دادخواست اعسار محکومٌ به، دادگاه حکم به تقسیط محکومٌ به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می‌نماید. اعلام فرمایند:
اولاً: اگر محکومٌ به مشتمل بر خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه بعلاوه اصل خواسته باشد و حکم تقسیط، پرداخت یک چهارم محکومٌ به را مورد تصریح قرار دهد آیا یک چهارم از اصل خواسته ملاک است یا کل محکومٌ به؟
ثانیاً: اگر قبل از دادخواست تقسیط، مالی از محکومٌ علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکومٌ علیه می‌تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟
ثالثاً: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی 5 میلیون ریال ماهانه از حقوق محکومٌ علیه توقیف شود این مبلغ می‌تواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟
رابعاً: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکومٌ به، حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: محکوم به شامل متفرعات دعوا از قبیل خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌گردد، بنابراین اگر محکوم به تقسیط گردد، مبلغ هر قسط از کل محکوم به محاسبه می‌شود. با این حال رفع ابهام از رأی صادره با دادگاه صادرکننده رأی است.
ثانیاً: مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد، بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم علیه مکلف به معرفی مال به این میزان می‌باشد و اگر مالی از محکوم علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط از آن وجود دارد.
ثالثاً: مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست. بنابراین در فرض سوال که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از نصف مبلغ هر قسط است، به عنوان نصف هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال محکوم علیه وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی لازم است.
رابعاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو ا مر را احراز می‌نماید، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولاً محکوم علیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است.ثانیا از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد.