صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رودبار
موضوع
تشخیص قاضی جهت تغییر عنوان جرم مطرح شده توسط شاکی
پرسش
در مواردی که شاکی عنوان منطبق با شکوائیه خود را مطرح می‌نماید و قاضی دادسرا آن عمل را منطبق با عنوان شاکی تشخیص نداده است و تحت عنوان جزایی دیگری تشخیص می دهد آیا باید به عنوان اعلامی شاکی هم اظهار نظر نماید یا نسبت به این عمل مورد شکایت یک اظهار نظر از جانب شاکی اعلام نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: مستفاد از مواد 64، 98 ،262 264، 272 ،208 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوان شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانونی با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود یعنی در هر صورت تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است با این وضعیت صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر نماید.
نظر اتفاقی
اگر چنانچه عنوان جزایی عمل مورد شکایت توسط شاکی که فعلا خیانت در امانت ذکر شده باشد لیکن قاضی دادسرا آن را کلاهبرداری تشخیص دهد با توجه به اینکه تکلیف قاضی تعیین تکلیف و قضاوت در خصوص عمل مورد شکایت است باید در خصوص کلاهبرداری اظهار نظر نماید و تکلیفی به اظهار نظر در خصوص خیانت در امانت ندارد چرا که عمل واحد بوده و در مورد آن هم بنا بر تشخیص قاضی رسیدگی کننده اظهار نظر شده است و از طرفی اگر در مرحله دادگاه نظر دادرس بر خیانت در امانت باشد امکان عدول از عنوان اتهامی مورد نظر قاضی دادسرا وجود دارد اما اگر قاضی دادسرا در خصوص خیانت در امانت برای متهم منع تعقیب به لحاظ عدم احراز وقوع صادر نماید و قطعی شود به لحاظ اعتبار امر مختومه دادرس محترم نمی تواند متهم را بابت این عنوان اتهامی که سابق در دادسرا تبرئه شده است محکوم نماید و متهم از بابت خیانت در امانت؛ قبلا منع تعقیب خورده و از بابت کلاهبرداری هم در دادگاه تبرئه می‌شود و عمل او بدون مجازات باقی خواهد ماند.