صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مسئولیت کیفری کارفرما و نصاب آسانسور در خصوص فوت ناشی از ترس به هنگام سقوط آسانسور
پرسش
شخصی در آسانسور ساختمانی بوده که آسانسور سقوط و شخص فوت می‌نماید. پزشکی قانونی علت فوت را سکته قلبی در اثر سقوط از ارتفاع اعلام نموده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث، شخص الف (کارفرما و سازنده مجتمع) به علت عدم اخذ تاییدیه از اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و اداره استاندارد و عدم رعایت مقررات مربوط به سرویس و نگهداری، به میزان پنجاه درصد مقصر می‌باشد (چه آنکه مطابق مقررات ملی ساختمان، آسانسور باید مطابق مقررات در ساختمان نصب، راه‌اندازی و تحویل گردد و باید توسط متخصصان صاحب صلاحیت آزمایش و تحویل گردد؛ همچنین کارفرما موظف است به محض ملاحظه نقص فنی مراتب را سریعاً به پیمانکار اعلام نماید و آسانسور را غیرفعال نماید) و شخص ب (مدیریت شرکت نصب کننده آسانسور) به علت عدم بازدید ماهانه آسانسور و تعمیر قطعات ناقص، به میزان پنجاه درصد مقصر اعلام شده است.
آیا با توجه به مقررات قانونی در باب ضمان، اشخاصی که حسب نظریه کارشناسی مقصر شناخته شده‌اند، ضامن محسوب و مسئولیت کیفری دارند؟
نظر هیات عالی
با توجه به مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی احراز رابطه سببیت بین رفتار متهم یا متهمان و مرگ مجنی‌علیه وظیفه مرجع قضایی است. در موضوع سوال، استناد عرفی بین تقصیر متهمان و نتیجه حاصله وجود دارد. بدیهی است علم مرتکبان در نوع جنایت موثر خواهد بود.
نظر اکثریت
از جمله شروط تحقق بزه در جنایات، رابطه سببیت مستقیم بین نتیجه حاصله و فعل می‌باشد. بدیهی است در بسیاری از موارد اضطراب و ترس ناشی از سقوط آسانسور موجب سکته قلبی نمی‌گردد و فقط در موارد نادری که شخص دارای قلب ضعیف یا مشکل قلبی یا بیماری دیگری باشد ممکن است سکته قلبی را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین در این موارد، عرف علت فوت را سقوط آسانسور نمی‌داند، بلکه وضعیت خاص متوفی بوده که به علت قلب ضعیف و مانند آن سکته و فوت نموده است. هرچند در مواردی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 499 و 501 این قانون، مرتکب افعال غیرمادی (مانند ترساندن، سلاح کشیدن، برانگیختن حیوان، انفجار صوتی و غیره) را با شرایط مقرر در آن مواد موجب مسئولیت کیفری دانسته است؛ لیکن این موارد قابل تسری به موارد دیگری که ممکن است رفتاری غیرمادی بر روی وضعیت روحی، روانی و ذهنی تاثیر بگذارد، نمی‌گردد و باید در این موارد به نص قانونی اکتفا نمود. بنابراین در فرض پرسش، آنچه که می‌تواند نتیجه مستقیم سقوط از آسانسور باشد، صدمات حاصله از سقوط است و سقوط از آسانسور علت مستقیم و عرفی فوت نمی‌باشد و لذا مسئولیتی متوجه کارفرما و نصاب آسانسور نمی‌باشد.
نظر اقلیت
علاوه بر افعال مادی، افعال غیرمادی نیز می‌تواند با ایجاد ترس، هراس و اضطراب بر روی سیستم ذهنی و عصبی تاثیر گذاشته و موجب تحقق صدمه یا فوت گردد. قانون‌گذار در مواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصادیقی از موارد افعال غیرمادی را بیان نموده است. بدیهی است ذکر این موارد به علت سوابق فقهی این موارد در کتب فقها می‌باشد و با توجه به گسترش جوامع و پیشرفت‌های ماشینی، در عمل موارد دیگری نیز حادث می‌شود که تا آن زمان سابقه نداشته است (مانند آسیب‌های ناشی از سقوط آسانسور) و لذا با توجه به اینکه تفسیر قوانین نیز باید منطبق با پیشرفت و دستاوردهای جدید باشد؛ لذا باید قائل به توسعه افعال غیرمادی منتج به جنایت شد؛ البته به شرط وجود رابطه سببیت. در فرض پرسش هرچند که عامل مستقیم جنایت سکته بوده است، لیکن با توجه به اینکه تقصیر کارفرما و نصاب آسانسور موجب سقوط آسانسور و سبب هیجان و ترس ناشی از سقوط و به دنبال آن سکته قلبی شده است و بنابراین اسباب سکته قلبی را فراهم نموده است و حسب نظریه پزشکی قانونی، سکته قلبی به دلیل ترس ناشی از سقوط بوده است، لذا رابطه سببیت ایجاد شده و کارفرما و نصاب آسانسور از باب تسبیب در جنایت مسئولیت کیفری دارند.