صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
تاثیر ارزش مال موضوع جرم در آزادی محکوم علیه با فرض گذشت شاکی
پرسش
در مورد جرایم سرقت و کلاهبرداری که قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، به ارزش اموال موضوع جرم بستگی دارد، در صورتی‌که محکوم‌علیه در حال تحمل حبس به عنوان مجازات آن جرم باشد و شاکی اعلام گذشت نماید؛ در‌حالی‌که ارزش مال موضوع جرم برای قاضی اجرای احکام کیفری مشخص نباشد، تکلیف چیست؟ آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید، فوراً وی را آزاد نماید یا باید پس از مشخص شدن ارزش مال موضوع جرم (در صورتی‌که کمتر از حد نصاب قانونی باشد) نسبت به آزادی وی اقدام کند؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش که میزان مال مسروقه یا موضوع کلاهبرداری مشخص نیست قاضی اجرای احکام، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند تا دادگاه با توجه به مستندات شکایت و یا با جلب نظر کارشناسی نسبت به میزان تعیین ارزش مال موضوع جرم اقدام کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق آن وجود نداشته باشد باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
نظر اکثریت
یکی از مشکلاتی که در خصوص وجود حد نصاب برای جرایم قابل گذشت موضوع ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) مطرح می‌شود؛ زمانی است که به‌عنوان مثال محکوم‌علیه در خصوص اتهام سرقت به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است و در زندان به سر می‌برد. شاکی اعلام گذشت کرده است اما ارزش مال مسروقه برای قاضی اجرای احکام کیفری نامشخص است؛ یعنی نمی‌داند که مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان است یا کمتر از آن. در اینجا این سوال مطرح می‌شود قاضی اجرای احکام کیفری باید چه کند؟ آیا باید محکوم‌علیه را آزاد کند یا آنکه تا تعیین ارزش مال مسروقه، محکوم‌علیه باید در زندان باشد؟ به نظر می‌رسد محکوم‌علیه باید تا تعیین ارزش مال مسروقه در زندان باشد. در این صورت پس از اعلام گذشت شاکی، باید ارزش مال موضوع جرم از شاکی سوال شود. در صورتی‌که اعلام گذشت در دفترخانه بوده باشد، شاکی باید احضار و ارزش مال موضوع جرم از وی سوال شود. اگر حضور نیافت در مورد محکوم‌علیه قرار موقوفی اجرا صادر و وی از زندان آزاد شود. همچنین می‌توانیم پس از اعلام گذشت، بلافاصله ارزش اموال مسروقه را از صنف مربوطه استعلام نماییم و در صورتی‌که ارزش آن کمتر از نصاب قانونی بود، پس از صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به آزادی محکوم‌علیه اقدام شود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در صورتی‌که ارزش مال، کمتر از حد نصاب قانونی باشد اگر بعد از اعلام گذشت شاکی یا استعلام از صنف، کاشف به عمل آید که چنین بوده است، محکوم‌علیه بدون جهت، مدتی (زمان اعلام گذشت تا اعلام ارزش مال از سوی شاکی یا صنف مربوطه) را در زندان سپری کرده است؛ در نتیجه بهتر است در این موارد برای جلوگیری از حبس ناروا و از باب احتیاط تا تعیین تکلیف ارزش مال با قرار تأمین آزاد شود یا حداقل تا تعیین تکلیف موضوع به وی مرخصی داده شود.