طرح دعوی قیم به طرفیت صغیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/05
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

طرح دعوی قیم به طرفیت صغیر

پرسش

زوجه به طرفیت ورثه همسر متوفایش از جمله دو فرزند صغیر خود دعوی مالی (مطالبه مهریه یا غیره) طرح نموده و فرزندان صغار راساً به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گرفته اند از قضا قیم صغار خود خواهان است که با شخص دیگری ازدواج نکرده قیم نامه نیز ارائه شده آیا طرح دعوی به این شکل صحیح است اقدام دادگاه چگونه باید باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال چون قیم نمی تواند هم خواهان و هم نماینده خواندگان (صغار) باشد، بنابراین صغار بدون قیم تلقی و دادگاه موظف به توقیف دادرسی است و مراتب را در اجاری ماده 56 قانون امور حسبی به دادستان مربوط اعلام تا وفق مقررات نسبت به پیشنهاد تعیین قیم برای صغار در پرونده مورد رسیدگی اقدام و در ثانی با معرفی قیم، دادرسی ادامه می یابد، بدیهی است بنا بر مستنبط از مواد 63 و 94 قانون امور حسبی و ماده 1222 قانون مدنی موضوع تعدد قیم در حقوق موضوعه پیش بینی شده و قیم دوم صرفاً در پرونده ی مطالبه مهریه و... زوجه به طرفیت صغار زوج متوفی دارای سمت قیمومت می‌باشد و زوجه در در سایر امور همچنان قیم صغار خواهد بود.

نظر اکثریت

باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد زیرا:
مطابق ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند و موضوع مشمول بند 4 ماده 84 قانون مزبور است و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند زیرا خوانده ای که اهلیت قانونی نداشته باشد دعوی متوجه وی نخواهد بود.

نظر اقلیت

باید قیم جدید صرفا برای دفاع از این پرونده تعیین شود:
در مواد 63 و 94 قانون امور حسبی و ماده 1222 قانون مدنی موضوع تعدد قیم پیش بینی شده هر چند که مصادیق آن ذکر نشده است. از سوی دیگر در فرض سوال، خواهان قبل از طرح این دعوی، به سمت قیمومیت منصوب شده است لذا از شمول بند 5 ماده 1231 قانون مدنی نیز خارج است و داخل در موارد عزل موضوع ماده 1248 قانون مدنی نیز نمی‌باشد. همچنین نظر به اینکه زوجه در مقام مدعی می‌باشد و نه مدعی علیه، از شمول ماده 1250 قانون مدنی نیز خارج است و چون صغار، خوانده می‌باشند مشمول بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نمی شوند. ازسوی دیگر مطابق ماده 61 قانون امور حسبی مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومیت بر دیگران مقدم است لذا عزل وی از قیمومیت وجاهت ندارد و توجها به اینکه خواهان و خوانده در یک دادخواست در یک نفر جمع نمی شوند دادگاه ناگزیر از این است که صرفا برای دفاع از این دعوی با ارجاع موضوع به دادستان، مستفاد از ماده 56 قانون امور حسبی قیم دیگری تعیین نماید و تا تعیین قیم دعوی متوقف خواهد شد با این وصف صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی ندارد و باید صرفا برای دفاع از این دعوی قیم دیگری برای صغار تعیین کرد.

نظر ابرازی

باید قرار عدم اهلیت خوانده صادر کرد.
زیرا در بند (د) ماده 332 به قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی اشاره شده و چنین قراری در قانون پیش بینی شده است لذا باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کرد.

منبع
برچسب‌ها