صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/06/07
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود
پرسش
آیا رأی صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می‌باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفاً دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان‌چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رأی تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقدیم شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آنها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفاً حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می‌دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی‌که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلاً یکی از وراث مدعی غصب سهم‌الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به‌عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفاً بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می‌باشد رسیدگی می‌کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که اکثر احکام راجع به امور حسبی، جنبه اعلامی دارد و تقسیم ترکه صرفاً تعیین و اعلام سهام هر یک از ورثه است و با توجه به این‌که در تقسیم ترکه نسبت به حقوق احتمالی ورثه یا اشخاص ثالث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌‌‌شود. بنابراین، رأی صرفاً اعلامی است و خلع ید از سهم یا مطالبه سهم مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است. صرف‌نظر از این‌که به موجب تقسیم‌نامه، مبادله اموال در تعیین سهام می‌شود ولی تحویل مبیع و ثمن مستلزم دادخواست استراداد مبیع و ثمن است. در این‌جا نیز باید تحویل سهام ضمن دادخواست و یا درخواست مستقل تقدیم گردد. ماده 325 قانون امور حسبی در مقام جواز تصرف است ولی دادگاه تکلیفی در تحویل سهم به موجب رأی مربوط به تقسیم ترکه ندارد به‌عبارت دیگر رأی دادگاه در مقام تقسیم ترکه وضعیتی مشابه وضعیت اثبات مالکیت خواهان دارد و صرفاً مبین حق مالکیت وراث نسبت به اموال منقول و غیرمنقول است و چنان‌چه این اموال در تصرف وراث دیگر یا سایر اشخاص باشد. وضع ید هر یک از ورثه مستلزم اقدام دیگر وفق مقررات است.
نظر اقلیت
بر اساس ماده 589 قانون مدنی تقسیم از نظر ماهیت، تمیز حق است و در آن مبادله سهام می‌شود. در قانون امور حسبی و قانون مدنی جایی‌که وضعیت بعد از تقسیم را تعیین تکلیف کند وجود ندارد، لیکن از عبارت ماده 599 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «تقسیم بعد از آن‌که صحیحاً واقع شد لازم است» و ماده 325 قانون امور حسبی که تصریح می‌کند: «هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.» چنین استنباط می‌شود که تصرف ورثه ضمانت اجرا دارد و اذن هر شیء اذن در لوازم آن هم هست پس حکم تقسیم ترکه باید قابلیت اجرا داشته باشد و با حکم صادره می‌توان تقاضای صدور اجراییه کرد و نیاز به طرح دعوای دیگر از قبیل خلع ید و مطالبه طلب و غیره نیست زیرا لازمه تصرف هر یک از ورثه در سهم خودش، این است که ما امکانات تصرف را نیز فراهم کنیم. اگر سهم هر یک از ورثه در تصرف دیگران باشد به موجب اجراییه از ید آنها متنزع و در تصرف ذی‌حق قرار می‌گیرد.