صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/16
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرایم مامورین
پرسش
مامور نیروی انتظامی فردی را که در پشت بام ساختمان نیمه کاره خوابیده است با اطلاع همسایگان آن ساختمان به علت مظنون بودن به سرقت بدون اخذ مجوز قضایی دستگیر و به کلانتری منتقل می‌نماید و متهم در نتیجه تحقیقات به ارتکاب سرقت از منزل دیگری اقرار می‌نماید.
اگر رفتار انجام شده توسط مامورین اعلام جرم گردد اولا: چه جرایمی توسط مامور موصوف تحقق یافته است ؟ ثانیا: مرجع صالح در رسیدگی به جرم انجام شده دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد یا دادسرای نظامی ؟
نظر هیئت عالی
عمل مامور از مصادیق ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است.
نظر اکثریت
جواب سوال اول: با توجه به اینکه مامور نیروی انتظامی مجوز قضایی دریافت ننموده و متهم نیز مرتکب جرم مشهود نگردیده است و صرف مظنونیت موجب نمی گردد تا مامورین اختیارات ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشند بلکه باید طبق صدر ماده 44 فوق الذکر مراتب را پس از اخذ دستور قضایی بررسی می نمودند در نتیجه جرم واقع شده منطبق با موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات خواهد بود زیرا با دستگیری فرد آزادی وی سلب گردیده است ولی با توجه به اینکه در مانحن فیه توقیف و حبس فرد موجب سلب آزادی وی گردیده است و رابطه بین عنوان توقیف و حبس با سلب آزادی عموم و خصوص مطلق می‌باشد در نتیجه توقیف و حبس به شکل خاص جرم انگاری گردیده و نمی توان به عموم ماده 570 تمسک جست بلکه موضوع عنوان خاص مجرمانه دارد که در ماده 583 جرم انگاری گردیده است فلذا جرم محقق شده توقیف و حبس غیر قانونی می‌باشد.
جواب سوال دوم: برای تشخیص صلاحیت رسیدگی به رفتار مامورین در حین انجام وظیفه نظامی گری ؛ اصل اولیه طبق ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری بخش نیروهای مسلح دلالت بر صلاحیت دادسرای نظامی دارد و طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری یک استثنا بر این اصل وارد شده است و آن انجام جرم در مقام ضابط دادگستری می‌باشد که دارای دو بخش است:
بخش اول: در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرم گردد.
بخش دوم: در ارتباط با جرایم مشهود باشد.
در مانحن فیه چون فرد نظامی در راستای وظایف خاص نیروی انتظامی به محل مراجعه و بدون دستور قضایی فرد را دستگیر نموده است از طرفی موضوع مشمول بندهای جرم مشهود نبوده و با هیچ از بندهای ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد، مضافا بر اینکه صرف مظنون بودن به معنای مشهود بودن جرم نمی‌باشد در نتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای نظامی می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مامور نیروی انتظامی مجوز قضایی دریافت ننموده و متهم نیز مرتکب جرم مشهود نگردیده است و صرف مظنونیت موجب نمی گردد تا مامورین اختیارات ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشند بلکه باید مراتب را پس از اخذ دستور قضایی بررسی می نمودند در نتیجه جرم واقع شده منطبق با موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات خواهد بود زیرا با دستگیری فرد آزادی وی سلب گردیده است چون سوء نیت مامور مفروض می‌باشد برخلاف ماده 583 که نیاز به احراز سوء نیت دارد.
جواب سوال دوم: برای تشخیص صلاحیت رسیدگی به رفتار مامورین باید بررسی کنیم و ببینیم که مامور اقدام کننده دارای کارت ضابطین می‌باشد یا خیر در صورتی که کارت ضابطین دارد جرم واقع شده در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد چون در تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مقام ضابط بودن ذکر گردیده و اهمیت دارد و برای تشخیص صلاحیت نیازی به این نداریم که وجود دستور قضایی یا مشهود بودن جرم را بررسی کنیم و مهم ضابط بودن است ولی اگر کارت ضابطین ندارد چون فرد نظامی در راستای وظایف خاص نیروی انتظامی به محل مراجعه و بدون کارت ضابطین اقدام نموده است در نتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای نظامی می‌باشد.