تاریخ نظریه: 1397/03/01
شماره نظریه: 7/97/358
شماره پرونده: 97-91-358
استعلام:
با توجه به نظر مشورتی شماره 7091/7 مورخه 1389/11/16 «ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و اصل 141 قانون اساسی منصرف به مشاغل دولتی است و نظر یه این که دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نیست، از این حیث مشمول مقررات ذکر شده نمی‌باشد» لذا سوال مطروحه این است که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1391 و اصل 141 قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل دولتی را جم دانسته و حتی در تبصره آن قانون، سمت‌های آموزشی و پژوهشی را نیز از این قانون استثناء کرده است لذا چنانچه قاضی دادگستری به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآید با این قانون مغایرت دارد و مرتکب جرم شده است یا خیر؟ یا اینکه با توجه به قانون اساسی که مادر قوانین بوده و سایر قوانین باید با آن هماهنگ باشد تعدد مشاغل دولتی جرم است نه خصوصی و چنانچه کارمند دولت در یک موسسه کاملاً و صد در صد خصوصی عضو هیأت علمی گردد مشمول قانون نبوده و مرتکب جرمی نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 «هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود». وفق قسمت اخیر اصل مذکور وتبصره 1 ماده واحده قانون مرقوم، آنچه که از این حکم مستثنی شده است، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی است؛ بنابراین، در ما نحن فیه اشتغال خدمت قضات قوه قضائیه به عنوان سمت آموزشی در دانشگاه‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی جرم نبوده و در ساعات غیر اداری بلامانع است و مشمول اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 با اصلاحات بعدی نمی‌گردد.