بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/24
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل

پرسش

در دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک (که زیر 7 سال می‌باشد و توسط مادر در شورای حل اختلاف اقامه شده) که زوجین بر اثر اختلاف جدا از هم زندگی می‌کنند؛ آیا ارائه مدرک مثبت نمایندگی (حضانت) توسط مادر ضرورت دارد؟ آیا احراز حضانت و ضرورت نگهداری فرزند مشترک با امعان نظر به بند 10 ماده 4 و مواد 6 و 7 قانون حمایت خانواده نیاز به حکم دادگاه دارد؟ (با در نظر گرفتن این امر که شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر در مورد ضرورت نگهداری و حضانت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده را در مورد فرزند مشترک ندارد.)

نظر هیات عالی

در دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک زیر 7 سال سن، با توجه به اینکه اصل بر حضانت مادر می‌باشد؛ لذا نیازی به ارائه حکم حضانت طفل نیست و صرف احراز رابطه مادر و فرزندی کفایت می‌کند و بعد از 7 سال طبق قانون، حضانت با پدر می‌باشد و در صورت حدوث اختلاف، تعیین حضانت با دادگاه است؛ بنابراین مستلزم ارائه حکم حضانت می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 06/ 05/ 1381 که قانون‌گذار مقرر داشته است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
و از طرفی در مقررات ماده 6 قانون حمایت خانواده مقرر گردیده است که: «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.... »
بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه اصل بر حضانت مادر می‌باشد و صرف اثبات رابطه مادر و فرزندی کفایت می‌نماید و نیازی به ارائه مدرک حضانت و صدور حکم از سوی دادگاه در کلیه مراجع نمی‌باشد چراکه در این صورت، تحصیل حاصل می‌باشد و دادگاه حکم به امر باید بدهد که قانون تکلیف آن را به صراحت مشخص نموده است.

نظر اقلیت

هرچند که قانونگذار تکلیف را مشخص نموده است اما باید دادگاه در قالب حکم اعلامی، حضانت مادر را اعلام نماید و در فرض سوال، مادر باید مدرک مثبت حضانت خود (که همان حکم دادگاه می‌باشد) را ارائه نماید.

منبع
برچسب‌ها