صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/03/11
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
موضوع
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا پس از صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه های یک محل و درعرض هم
پرسش
قرار تأمین خواسته در شعبه ایی صادر شده و پرونده تأمین مختومه می‌شود. خواهان دادخواست ماهیتی خود را جداگانه تقدیم می کند. اشتباهاً این دادخواست به شعبه دیگری ارجاع می‌شود. آیا شعبه مرجوع الیه می‌تواند در ما نحن فیه به این استناد که در شعبه وی تأمین خواسته رسیدگی نشده، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟ بر فرض صدور چنین قراری و ارجاع به شعبه صادرکننده تأمین شعبه بعدی نیز به لحاظ اینکه تأمین خواسته مختومه بوده می‌تواند قرار امتناع صادر کند؟
نظر هیئت عالی
موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی در ماده 91 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی شده است و صدور قرار تأمین خواسته در یکی از شعب دادگاه های عمومی، مجوز صدور قرار امتناع از رسیدگی در ماهیت دعوا به موجب دادخواست دیگر، در شعبه دیگر دادگاه عمومی نیست زیرا اولا: دادگاه های عمومی یک محل در عرض هم دارای صلاحیت رسیدگی هستند. ثانیاً: پس از صدور قرار تأمین خواسته لزوماً تکلیفی برای رسیدگی به دادخواست ماهیتی در همان شعبه صادرکننده به طور انحصاری وجود ندارد. دادخواست ماهیتی اعم از اینکه به شعبه صادرکننده قرار تأمین خواسته یا شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع شود، دادگاه مرجوع الیه تکلیف به رسیدگی به اصل دعوا دارد و در صورت امتناع از رسیدگی، مستنکف از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه باید تعقیب انتظامی شود.
نظر اکثریت
ولا،ً صدور قرار امتناع از رسیدگی در مانحن فیه وجاهت قانونی ندارد. موارد صدور چنین قراری در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده و موضوع سوال خارج از موارد احصا شده در این ماده است. بر فرض اینکه بپذیریم شعبه اولی با توجه به اینکه به دادخواست تأمین خواسته قبلاً رسید گی نکرده حق رسیدگی ندارد، در این صورت نیازی به صدور قرار نبوده و می‌تواند با یک دستور پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد مقام ارجاع عودت کند. ثانیاً، منعی جهت رسیدگی در شعبه اولی وجود ندارد اگر چه قرار تأمین خواسته در شعبه دیگری صادر شده باشد زیرا اصلی بر صلاحیت است مگر اینکه به موجب قانون صلاحیت نفی شود. اگر دادخواست ماهیتی در شعبه یی در حال رسیدگی باشد و قبل از صدور حکم قطعی خواهان دادخواست تأمین خواسته بدهد، این دادخواست فقط در همان شعبه اولی قابل رسیدگی است. اما اگر ابتدا تأمین خواسته ارایه و در خصوص آن قرار تأمین خواسته صادر شود و سپس دادخواست ماهیتی ارایه شود، نمی توان گفت دادخواست ماهیتی لزوماً باید در همان شعبه رسیدگی شود بلکه در شعبه دیگر نیز قابل رسیدگی است و آن چه که در ماده درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلا حیت »: 111 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ناظر بر صلاحیت محلی است نه اینکه دادگاه صالح بر رسیدگی به «، رسیدگی به دعوا را دارد دادخواست ماهیتی را منحصر کرده باشد به دادگاهی که قرار تأمین خواسته صادر کرده باشد.
نظر اقلیت
فقط دادگاهی می‌تواند به اصل خواسته رسیدگی کند که در خصوص در خواست تأمین خواسته قر ار صادر کرده باشد. استناد این گروه به ماده 112 قانونی آیین دادرسی است در این ماده آمده: «در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.»مفهوم مخالف این ماد ه این است که دادخواست اصلی باید به همان دادگاهی ارایه شود که به تأمین خواسته رسیدگی کرده است. علاوه بر استناد فوق دلیل دیگر اینکه اگر دادخواست تأمین خواسته در یک شعبه و دادخواست اصلی در شعبه دیگر رسیدگی شود، در مرحله اجرا ممکن است مشکلات فراوانی پیش آید. به عنوان مثال اگر در پرونده تأمین خواسته مالی توقیف شود، سپس حکم اصلی صادر شود، اگر اعتراض ثالث در خصوص این مال توقیفی ارایه شده و یا اینکه ادعای مستثنیات دین شود، کدام دادگاه نسبت به اعتراض ثالث و یا ادعای مستثنیات دین باید اظهارنظرکند. اگر بگوییم دادگاه صا درکننده حکم اصلی، در اینجا یک دادگاه نسبت به عملیات اجرایی در پرونده دادگاه دیگری مداخله کرده است. بنابراین، لازم است دادخواست اصلی نیز فقط در همان دادگاهی رسیدگی شود که قرار تأمین خواسته را صادر کرده است. گروه اقلیت در خصوص اینکه در مانحن فیه نمی توان قر ار امتناع صادرنمود، بلکه قرار امتناع محدود به مواردی است که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است، با گروه اکثریت هم عقیده است.