صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر مهاباد
موضوع
بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی
پرسش
در پرونده‌هایی که شاکی دلیل کافی برای اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی نداشته باشد و صرفاً گواهی پزشکی‌قانونی ارائه نموده باشد مثلاً در ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی بین زن و شوهر، آیا شاکی می‌تواند سوگند یاد کند و به همراه گواهی پزشکی‌قانونی توسط دادسرا قرار جلب به دادرسی متهم صادر شود؟ و در صورت منفی بودن پاسخ در چنین مواردی قرار منع تعقیب صادر می‌شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
چنانچه دلیل شاکی در دادسرا اقامه سوگند بر اساس تشریفات قانونی مربوطه باشد مقام قضایی مرجوع‌الیه به لحاظ فقدان ادله تکلیف به صدور قرار منع پیگرد دارد اما چنانچه بر اساس قرائن و امارات برای قاضی محترم ظن حادث شود مورد از موارد لوث تلقی، دادیار می‌تواند با قرار جلب به دادرسی مراتب را به دادستان منعکس و در صورت موافقت با کیفرخواست به دادگاه جزایی صالح ارسال نماید نظریه اکثریت در حد مراتب فوق‌الذکر تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
فرض سوال از مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی است نه از مصادیق ماده 209 و با مقررات مربوط به سوگند که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است قابل اثبات است و همچنین قاعده فقهی: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در چنین موردی جاری است. یعنی شاکی که مدعی ایراد ضرب و جرح است می‌بایست دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه نماید اگر دلیل کافی نتوانست ارائه نماید و فقط گواهی پزشکی‌قانونی ارائه نموده باشد و دادیاری مورد را از موارد لوث بداند قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید تا پرونده به دادگاه ارسال و در دادگاه با اقامه سوگند توسط متهم و به استناد قاعده: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» حکم بر برائت متهم صادر می‌شود. اما اگر در دادگاه متهم از اقامه سوگند امتناع ورزید و سوگند را به شاکی رد نمود شاکی می‌تواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه گواهی پزشکی قانونی دلیل شرعی و قانونی محسوب نمی‌شود بلکه یک قرینه و اماره می‌باشد و شاکی فقط گواهی پزشکی‌قانونی ارائه نموده است دادیاری به لحاظ فقد ادله قانونی قرار منع تعقیب صادر می‌نماید ولکن شاکی می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی مطالبه ضرر و زیان نماید تا در دادگاه حقوقی طبق مقررات و قوانین مربوط رسیدگی شود.