تاریخ نظریه: 1398/10/08
شماره نظریه: 7/98/1537
شماره پرونده: ح 7351-721-89
استعلام:
خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوال زیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.
با توجه به اینکه در بند بک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای نیمایی و ازاد در مورد ارز وجود دارد اگر نرخ مبادله ای برای کالاهای خاصی باشد با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله ای و آزاد کدام نرخ مبنای وصول هزنیه دادرسی است آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می‌شود یا خیر و اگر هر دو رسمی است با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است بر اساس کدام نرخ اقدام شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.