صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/19
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
پرسش
با توجه به پیش‌بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی پس از صدور رای قطعی در پرونده قضایی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) و همچنین تکلیف دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به رسیدگی به اعتراض متضرر از تصمیم دادگاه (کیفری) در مورد اشیاء و اموال (تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری) آیا دادگاه جزایی در غیر موارد مصرح هم اختیار و تکلیف قانونی برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث را دارا می‌باشد (مانند اعتراض شرکت‌های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده‌اند و منجر به صدمه به کارگر و محکومیت کارفرما به پرداخت دیه می‌شود با وصف اینکه پزشک یا کارفرمای مذکور از قبل قرارداد با شرکت بیمه برای حوادث کار منعقد کرده‌اند) یا اینکه اکتفاء به موارد منصوص صدرالذکر در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث می‌شود؟
نظر هیات عالی
همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور آمده است؛ چنانچه شخص ثالثی مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در، رد مال از سوی محکوم‌علیه کیفری معترض باشد می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رای تقدیم کند. به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی در خصوص خسارت مالی یا بدنی را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است که البته این حق اعتراض صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث موضوع قانون اشاره شده می‌باشد و به سایر موارد قابل تسری نیست.
نظر اکثریت
اولاً؛ طبق ماده 2 ق. آ.د.ک. دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و در قانون یادشده مبحث و فصلی تحت عنوان اعتراض ثالث وجود ندارد (برخلاف ق.آ.د.م). ثانیاً؛ قانون‌گذار در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی از اصطلاح «دعوی» استفاده کرده (و نه شکایت) که درباره مرافعات مدنی و حقوقی به کار گرفته می‌شود. ثالثاً؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در زمان استقرار دادگاه‌های عمومی و انقلاب وضع شده است که دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به امور مدنی و جزایی بوده‌اند. رابعاً؛ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 و احیاء دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی و جزایی و سپس هم دادگاه کیفری یک و دو، صلاحیت دادگاه‌های جزایی محدود به رسیدگی به جرائم شد (ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری) و لحاظ صلاحیت اضافی برای رسیدگی دادگاه‌های کیفری به امور مدنی متوقف بر اذن و تجویز قانون‌گذار گردید. خامساً؛ مقنن استثنائاً در جبران ضرر و زیان ناشی از جرم (ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری) و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی (ماده 50 قانون بیمه اجباری) مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای حقوقی را محوّل به دادگاه کیفری کرده است و بدیهی است در قانون خاص (قانون بیمه اجباری) حکمی عام و کلی اراده نمی‌شود. سادساً؛ حسب ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی در اعتراض اصلی ثالث (و نه طاری) که مشابه ما نحن فیه است، دادخواست به دادگاه صادر کننده رای قطعی معترض‌عنه تقدیم می‌شود؛ ولیکن در مقام اعمال ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به اعتراض متضرر از رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود؛ درحالی‌که دادگاه تجدیدنظر استان درباره موضوع سابقه اظهارنظر و صدور حکم قطعی ندارد؛ پس تکلیف مندرج در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری امری غیر از ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی و متفاوت با آن است و نمی‌تواند موید صلاحیت دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث به نحو عام باشد. سابعاً؛ هرچند رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض بیمه‌گر وفق ماده 50 قانون بیمه اجباری راجع به دیه است که مجازات شمرده شده است، مع‌الوصف قید با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی که در ماده قانون مذکور آمده است دلالت بر تقویت جنبه مدنی و دعوای حقوقی شمرده شدن آن دارد.
نظر اقلیت
اعتراض بیمه‌گر درباره قصور یا تقصیر پزشک یا کارفرما که منجر به صدماتی گردیده است به عنوان شخص ثالث در دادگاه کیفری قابل استماع است و اما استدلال؛ اولاً؛ عمومیت عبارت «هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر» مندرج در ماه 418 قانون آیین دادرسی مدنی مجال و احتمالی برای مختص دانستن اعتراض ثالث به امور مدنی باقی نمی‌گذارد. ثانیاً؛ تاسیس مقنن در تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری جهت رسیدگی به اعتراض متضرر از جرم (اعم از شاکی و ثالث) در دادگاه تجدیدنظر استان (هرچند منحصر به اشیاء و اموال تحصیل شده از جرم است) موید صلاحیت دادگاه‌های جزایی در رسیدگی به اعتراض ثالث است. ثالثاً؛ با اخذ وحدت ملاک از ماده 50 قانون بیمه اجباری تسرّی و تعمیم مورد به اعتراض بیمه‌گر درباره محکومیت پزشکان و کارفرمایان بلااشکال است؛ زیرا در هر دو مورد مطابق توافق طرفین شرکت بیمه‌گر مسئولیت جبران خسارت را عهده‌دار شده است و حوادث رانندگی و یا راننده خصوصیتی فوق‌العاده ندارند تا به اعتراض بیمه‌گر نسبت به قصور یا تقصیر پزشکان و کارفرمایان در دادگاه کیفری رسیدگی نشود.