تاریخ نظریه: 1396/04/24
شماره نظریه: 7/96/896
شماره پرونده: 69-39-085
استعلام:
در پرونده ای احدی از اتباع بیگانه به اتهام سرقت جواهرات علاوه بر رد مال تقریبا به قیمت 1200000000 ریال به تحمل حبس محکوم گردیده که مدت حبس وی به اتمام رسیده و مشارالیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار نموده که در چند مورد حکم بر بطلان صادر گردیده لکن با توجه به شرایط موجود و طولانی شدم حبس مشارالیه احتمال پذیرش خواسته وی می رود اما با عنایت به اینکه خواهان پرونده امر از اتباع بیگانه افغانی غیر مجاز می‌باشد و در فرض پذیرش خواسته لاجرم مشارالیه آزاد می گرد و به لحاظ عدم وجود تامین احتمال خروج وی از کشور می رود لذا جهت جلوگیری از حقوق مالباختگان چه راهکاری پیشنهاد می‌گردد؟ آیا دادگاه می‌تواند در ضمن صدور حکم اعسار آزادی وی را منوط به تعرفه ضامن نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد لذا از شمول مقررات ماده 251، 507 و 518 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خارج است. بنابراین با صدور حکم اعسار برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود و نمی‌توان آزادی وی را به دادن ضامن یا سپردن تامین مناسب به لحاظ بیگانه بودن منوط نمود. بدیهی است برابر ماده 23 قانون اخیرالذکر تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه را صادر کند. رفع ممنوعیت از این قرار منوط به جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی است.