اعتبار توافق طرفین درخصوص خسارت تاخیر تادیه دین وجه نقدصدور رای خارج از حدود خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: باتصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعاوی مطالبه خسارت تاخیردرپرداخت دین ازنوع وجه نقد مقررات مواد 221 و 228 قانون مدنی درباب جبران خسارت ناشی از تاخیردرپرداخت دین به نحوضمنی فسخ شده و صرفا در خصوص شاخص سالانه قیمت ها، شاخص اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه خسارت است و توافق طرفین در خصوص آن معتبر نیست.صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه در فرضی که خواسته دعوی مطالبه خسارت تاخیردرانجام تعهد باشد، خارج ازحدودخواسته بوده و نقض می‌شود

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای م. پ.م. باوکالت اقای م. ث. به طرفیت اقای س.م.الف. ح.ش.الف.ح. با وکالت اقای ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه به استنادرسید عادی(اقرارنامه)مورخ 93/8/19 با این توضیح که خوانده برابراقرارنامه استنادی متعهدگردیده است که مبلغ 200/000/000 ریال بابت طلب خواهان به ایشان پرداخت نمایدودر صورت عدم پرداخت تامورخ 93/8/29 روزانه میزان 5 درصدبه عنوان خسارات تاخیرتادیه به خواهان بپردازد 0 وکیل خوانده دفاعابیان داشته است که دراقرارنامه منتسب به خوانده اشاره به قراردادمشارکت درساخت شماره 111 مورخ 91/12/26 گردیده درحالی که خوانده درقراردادمذکورفاقدسمت می‌باشد لذا درخواست رد دعوی خواهان رانموده است 0 دادگاه با ملاحظه اقرارنامه استنادی که حسب مفادان خوانده به داشتن بدهی خودبه خواهان اقرارنموده است وصحت اصالت ان نیزازناحیه خوانده مصون ازهرگونه ایراد وخدشه ای باقیمانده است 0 دعوی خواهان رابه طرفیت خوانده واردوثابت دانسته ومستندابه مواد 1257 - 1275 قانون مدنی ومواد 198 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی وتاخیرتادیه برمبنای شاخص تورم بانک مرکزی ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعلام مینماید 0 در خصوص مطالبه خسارات تاخیرتادیه برمبنای 5 درصدروزانه حسب توافق طرفین نظربه ربوی بودن توافق فوق ومخالفت ان با شرع مبین اسلام حکم بربیحقی خواهان دراین بخش ازخواسته صادرمیگردد 0 رای صادره حضوری ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهراناصغر عنایت

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/11

رای دادگاه

در موردتجدیدنظرخواهی س.م.الف. ح.ش.الف.ح. باوکالت آقای ن. ر. به طرفیت آقا ی م. پناهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/11/29 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران درآن بخش که برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته به علاوه پرداخت خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص تورم بانک مرکزی ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم درحق تجدیدنظرخوانده صادرشده است دادگاه با توجه به اینکه دادنامه وفق سندعادی مورخ 93/8/19 واقاریرصریح کتبی تجدیدنظرخواه مبنی برمدیونیت وی به میزان دویست میلیون ریال به تجدیدنظرخوانده صادرشده ودلیلی برفساد یااشتباه بودن اقرارموصوف ارائه نشده است وباعنایت به اینکه اعتراض موجه ومدللی که منطبق باشقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده وموثردرنقض دادنامه باشد طرح نشده است لذا ضمن ردتجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رادربخش پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسی تایید می‌نماید امادر موردبخش دیگر دادنامه ناظربه پرداخت خسارت تاخیرتادیه با توجه به اینکه خواسته دعوی مطالبه خسارت تاخیردرانجام تعهد به میزان روزانه پنج درصد اصل دین وفق قرارداد فوق الذکر بوده وصدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای شاخص بانک مرکزی به لحاظ خروج ازحدودخواسته دعوی مواجه بااشکال قانونی بوده بنابراین به استناد بند ه- ماده 348 وصدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دراین بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد اما در موردتجدیدنظرخواهی آقای م. پ.م. به طرفیت آقای س.م.الف. ح.ش.الف.ح. نسبت به بخش آخر دادنامه شماره --- مورخ 93/11/29 صادره از 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی برصدور حکم بربیحقی تجدیدنظرخواه دردعوی مطالبه خسارت تاخیردرانجام تعهد برمبنای پنج درصدروزانه حسب توافق طرفین اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش مذکور شودطرح نشده زیراباتصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورددعاوی مطالبه خسارت تاخیردرپرداخت دین ازنوع وجه نقدمقررات مواد 221 و 228 قانون مدنی درباب جبران خسارت ناشی از تاخیردرپرداخت دین به نحوضمنی فسخ گردیده وبه موجب مقررات فوق الذکر در موردخسارت تاخیردرپرداخت دین (وجه نقد) بارعایت سایرشرایط مندرج در ماده فقط شاخص سالانه قیمتها اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه خسارت بوده ولذا دادگاه ضمن ردتجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش مورداعتراض را ازحیث نتیجه تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی - سعید رضایی