مسئولیت اجرای حکم شخصیت حقوقی ورشکسته ای که عملیات تصفیه در مورد او به اتمام رسیده است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

مسئولیت اجرای حکم شخصیت حقوقی ورشکسته ای که عملیات تصفیه در مورد او به اتمام رسیده است

پرسش

شخصیت حقوقی در پرونده کیفری محکوم به پرداخت دیه می‌شود، منحل و تسویه به اتمام رسیده است. وظیفه اجرای احکام چیست ؟
(با تصویب تبصره ماده 14 و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی سال 92 اصلاحی سال 94 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران پذیرش و از جمله مسئولیت های کیفری عارض بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب بزهی است که منتهی به مسئولیت و محکوم به پرداخت دیه شوند که در این صورت شخصیت حقوقی مکلف به پرداخت دیه می‌باشد. اما یکی از عوارضی که ممکن است به شخصیت حقوقی حاکم شود ورشکستگی آنها می‌باشد که اجرای حکم در مورد آنان تابع قواعد خاصی می‌باشد که نظرات زیر به بررسی نحوه و چگونگی اجرای حکم دیه در خصوص شخصیت حقوقی ورشکسته پرداخته است.)

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش که شخصیت حقوقی ورشکسته بوده و عملیات تصفیه نیز به اتمام رسیده است و مالی از آن (شرکت) باقی نمانده، محکوم له (حکم دیه) در صورتی که شرکت مزبور، تضامنی یا نسبی باشد تنها در شرکت تضامنی نسبت به کل دیه و در شرکت نسبی به نسبت سهم الشرکه مطابق مواد 108 و 129 قانون تجارت حق رجوع به سهامداران را دارد و در هر صورت چنانچه امکان استیفای آن از طرق مزبور یا بیمه وجود نداشته باشد موجب قانونی جهت پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.

نظر اکثریت

در رابطه با فرض سوال بدواً باید تفکیکی میان مطالب ایجاد شود:
اگر رابطه شخصیت حقوقی محکوم شده با فرد مصدوم یا متوفی حادثه دیده در حین انجام کار در کارگاه باشد و این رابطه ناشی از روابط تبعیتی کارگری و کارفرمایی ناشی از قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد شخصیت حقوقی قانوناً نباید محکوم به پرداخت دیه شود زیرا بر اساس ماده 184 قانون کار مسئولیت حقوقی ناشی از روابط کارگر و کارفرمائی با شخصیت حقوقی بوده اما مسئولیت کیفری در هر صورت در این رابطه متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است لذا در این رابطه الزاماً آراء باید نسبت به محکومیت شخص حقیقی صورت پذیرد و محکومیت شخص حقوقی خلاف نص صریح قانون است اما ایرادی که بعمل آمده این است که ماده 14، 20 و 142 قانون مجازات اسلامی سال 92 موخر التصویب از قانون کار سال 69 است و قانون مجازات ناسخ قانون کار در این رابطه بوده.درحالی که این استدلال صحیح نیست زیرا قانون مجازات قانون عام و مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون کار قانون خاص و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قوانین عام نمی تواند ناسخ مقررات خاص باشد از طرفی بر اساس نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع می‌باشد مگر اینکه مصلحتی که بابت آن قانون وضع شده است مرتفع و یا مجمع اجازه وضع قوانین از سوی مجلس که ناسخ مصوبات مجمع است را به مجلس بدهد. اما اگر محکومیت مورد سوال ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی نباشد و تصفیه به اتمام رسیده و عملیات مربوط به آن نیز پایان یافته باشد مسئولیتی به عهده اداره تصفیه و ورشکستگی نبوده و بر اساس نوع و ماهیت شرکت منحل شده است؛
اعم از اینکه سهامی عام باشد یا خاص، نسبی باشد یا تضامنی، تعاونی باشد یا با مسئولیت محدود مسئولیت اجرای حکم طبق قانون تجارت و بر اساس مسئولیتی که برای سهامدران در نظر گرفته شده است در بحث سود و زیان شرکت خصوصاً در مواقع انحلال و ورشکستگی اجرای آن بعهده سهامداران بوده و مسئولیت آنان طبق نوع شرکت باید انجام پذیرفته و حکم اجراء شود و این امر در قانون تجارت نیز لحاظ شده است.
نتیجه: در فرض سوال باید تفکیک قائل شویم اگر رابطه و مسئولیت ناشی از روابط قانون کار بوده مسئولیت بطور مطلق در امور کیفری بعهده اشخاص حقیقی نماینده شخصیت حقوقی یعنی مدیران آن بوده و شخصیت حقوقی مسئولیتی ندارد و مشکل از این حیث حل و انحلال شرکت در اتمام تصفیه مشکلی را ایجاد نمی کند اما اگر رابطه ناشی از قانون کار نباشد پس از اتمام تصفیه حسب نوع و ماهیت شرکت به نسبت مسئولیت اجرای حکم به عهده سهام داران است.

نظر اقلیت

با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد اشاره شده در نظریه اکثریت محترم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی در قوانین کشور پذیرش شده است در این میان فرق بین این رابطه کارگری یا کارفرمائی یا غیر آن باشد وجود ندارد و قانون موخر التصویب ناسخ قانون مقدم می‌باشد که همین قانون کار باشد. با جاری بودن قواعد مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی پس از اتمام تصفیه ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مسئولیتی به عهده شخصیت حقوقی نبوده چون شخصیت مذکور به موجب رای دادگاه محجور اعلام و ورشکسته یا منحله تلقی شده است لذا وجود خارجی نداشته و به سهام داران نیز نمی توان مراجعه کرد چون اشخاص حقیقی در حکم محکوم به پرداخت نشده اند تا اجرای حکم از طریق آنان صورت پذیرد تنها راه باقی مانده پرداخت دیه از طریق بیت المال و در مواردی که شخصیت حقوقی منحله بیمه مسئولیت حوادث بوده است از طریق بیمه باید جبران خسارت گردد.
نتیجه: در فرض سوال با توجه به انحلال و حجر شخصیت حقوقی محکوم شده صرفاً از طریق بیمه مسئولیت حوادث و یا بیت المال باید جبران خسارت به عمل آید.