صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/20
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
تکلیف مرجع قضایی در صورت عدم مشاهده متن پیامک (اوراق قضایی) به عمد توسط مخاطب
پرسش
با توجه به ماده 13 و تبصره‌های 1 و 2 آن از آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، چنانچه متن پیامک به عمد توسط مخاطب مشاهده نشود، امتناع از مشاهده، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود؟ تکلیف مرجع قضایی در این موارد چه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
به حکم تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی؛ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌شود (ابلاغ قانونی). لیکن قانون‌گذار در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است که در همان موارد مذکور در آن ماده (برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام) ابلاغ قانونی به جای ابلاغ واقعی در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف نظر اتفاقی در سایر مواردی که قانون‌گذار چنین اجازه‌ای نداده است، مرجع قضایی نمی‌تواند ابلاغ قانونی (عدم مراجعه به سامانه ابلاغ، ولو به عمد) را به عنوان ابلاغ واقعی ملاک عمل قرار دهد؛ مثلاً دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که خوانده عمداً به سامانه ابلاغ مراجعه نکرده است، حکم صادره علیه وی را حضوری اعلام کند.
نظر اتفاقی
مطابق تبصره‌های 1 و 2 از ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ارسال الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ابلاغ، مبنای ابلاغ الکترونیکی است و وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه، بدون مشاهده آن ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و مشاهده ابلاغیه درج شده در حساب کاربری شخص توسط وی ابلاغ واقعی تلقی می‌شود. اما در مواردی که جهت ادامه روند رسیدگی نیاز به ابلاغ واقعی اخطاریه می‌باشد (برای مثال ابلاغ واقعی به کفیل و یا وثیقه‌گذار موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا مواد 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری) با توجه به اینکه ابلاغ الکترونیکی وسیله‌ای برای اطلاع مخاطب و بستن باب هرگونه ادعاهای واهی برخی از سود جویان است. لذا در مواردی که مخاطب به عمد حساب کاربری خود را به جهت اینکه واجد آثار حقوقی است مشاهده نمی‌کند تا در آینده بتواند ادعای عدم اطلاع از ابلاغ اوراق قضایی را نماید و امکان تصمیم‌گیری برای مقام قضایی را دشوار یا به تاخیر بیندازد؛ لذا در این‌گونه موارد چنانچه برای دادگاه ثابت شود که مخاطب عمداً امکان ابلاغ واقعی اخطاریه را دشوار کرده است ابلاغ قانونی اخطاریه برای اتخاذ تصمیم دادگاه کافی است.