تاریخ نظریه: 1396/02/13
شماره نظریه: 7/95/333
شماره پرونده: 95-3/1-388
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمیباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده 160 یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
2- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کفیل یا وثیقه گذار باید طرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. بنابراین با توجه به صراحت مذکور ارجاع این مدت به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی جایز نیست./