تاریخ نظریه: 1396/10/23
شماره نظریه: 7/96/2537
شماره پرونده: 96-79-1867
استعلام:
نظر به اینکه در اکثر موارد در دعاوی ورشکستگی تاجر به وظیفه خود در ماده 413 قانون تجارت رفتار نمی‌نماید و یا اینکه برای دادگاه محرز گردد که تاجر دارایی خود را بدون آنکه در مقابل عوض دریافت نماید صرف نموده که در حین انجام تعهد این اقدام فوق العاده می‌باشد آیا دادگاه عمومی حقوقی پس از احراز ورشکستگی تاجر می‌تواند نوع ورشکستگی را به صورت ورشکسته به تقصیر قلمداد نماید و در رأی خود به آن تصریح نماید یا اینکه ورشکستگی به تقصیر یک حالت جزائی محسوب می‌شود که باید از طریق مراجع کیفری احراز گردد و سپس تاجر تحت تعقیب قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ورشکستگی به تقصیر جنبه جزائی داشته و قابل مجازات می‌باشد. بنابراین اظهارنظر در مورد آن، اولاً نیاز به اعلام دادستان یا مدیر تصفیه با موافقت اکثریت طلبکاران حاضر دارد تا به دادگاه صالح ارجاع شود. ثانیاً صدور حکم جزائی نیاز به رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دارد که دادگاه حقوقی نمی تواند آن را انجام دهد. ثالثاً طبق مواد 545 و 547 قانون تجارت، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه، آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. بنابراین دادگاه حقوقی نمی تواند نسبت به نوع ورشکستگی(به تقصیر) مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد.