تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی سهامدار مستعفی علیه شرکت جهت مطالبه ارزش سهام خود، خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه مورد نظر میباشد و اطاله تشریفات و مراحل دادرسی، هرچند که قانونی و ناشی از طبیعت امر قضاست، مانع از تحقق این خسارت نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/23
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 94/4/8 آقای الف. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. ف. و س. ح.ن. و الف. غ. دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی ک. و د. ش. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ 4/166/000/000 ریال از تاریخ 89/3/1 تاتقدیم دادخواست و از آن تاریخ تازمان اجرای حکم به دادگاه عمومی شاهرود تقدیم واظهار داشته خواهان‌ها سهام دار شرکت بوده اند و به موجب استعفا نامه کتبی که در تاریخ 88/12/1 در دفترشرکت ثبت شده از عضویت شرکت خارج ودرخواست میکنند که برابر مفاد ماده 18 اساسنامه سهام آنها ارزیابی و نسبت به تسویه حساب در فرجه زمانی سه ماهه اقدام گردد. خوانده توجهی به خواسته قانونی خواهان‌ها نمی‌نماید و موکل درخواست ارجاع امر به داوری میکند، داور له خواهان‌ها رای صادر کرده و سهام خواهان‌ها را ارزیابی نموده است خوانده به رای داور اعتراض مینماید که این اعتراض بنا به جهات مندرج در رای شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود و شعبه --- دیوان عالی کشور مردود شناخته شده است نظر به اینکه طبق اساسنامه و قانون بخش تعاون شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ استعفا نسبت به تقویم ارزش سهام عضو مستعفی و پرداخت آن اقدام نماید و حال آنکه خوانده از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کرده است محکومیت وی شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. شرکت خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته خواهان‌ها در تاریخهای 93/11/20 و 93/11/25 طبق صورتجلسه های تنظیمی، محکوم به رای داوری را دریافت و رضایت خود را از دادنامه شماره --- - 90/9/24 بدون قید و شرطی اعلام نموده‌اند لکن بعد از سپری شدن پنج ماه مجددآً دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه داده اند و این در حالی است که اولآً شرکت پس از صدور رای داوری و متعاقبآً صدور اجراییه معادل محکومٌ به تامینی داده است و از زمان صدور رای هیچگونه امتناعی از جانب شرکت نسبت به پرداخت طلب نامبردگان صورت نگرفته ثانیآً ملاحظه میشود داوری در قضیه مطروحه چیزی جدای از طرق کد خدامنشی نبوده و نوعی سازش به وسیله داور طبق اساسنامه تلقی گردیده است که در سازش مطالبه خسارت راه ندارد النهایه نظر به اینکه با وصول طلب و اعلام رضایت خواهان‌ها قضیه مطروحه مختومه بوده و در سازش صدور خسارت مجاز نبوده و پرداخت تامین به منزله پرداخت محکومٌ به بوده و با عنایت به مواد 517 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی پرداخت خسارت ناعادلانه و غیر قانونی و موجب ضرر میباشد و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان‌ها دارد. در جلسه دادرسی نیز مدیر عامل شرکت اظهار داشته تقاضای من اینستکه تمام اموال شرکت قیمت گذاری شود طبق قانون، هر چقدر سهم آقایان شد بگیرند و الاّ بنده زیر بار مسئولیت مال مردم نمیروم. دادگاه پس از استماع طرفین شکایت ختم رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر سابقه امر خلاصهً به شرح زیر رای صادر مینماید: نظر به اینکه در اساسنامه شیوه استعفا و مراحل خروج عضو از شرکت پیش بینی شده و در صورت بروز اختلاف حل و فصل آن از طریق داوری مورد توافق شرکا قرار گرفته و واضح است که در صورت طرح موضوع در مرجع داوری مدت زمانی برای رسیدگی و صدور حکم و سایر تشریفات و نیز ادعای بطلان رای داور حتی پس از فرجه قانونی سپری خواهد شد و التزام به این روند رسیدگی و بازه زمانی از توجه به مفاد اساسنامه اجتناب ناپذیر بوده و تا زمانی که در موضوع اختلاف رای قطعی مبنی بر میزان دقیق سهام صادر نگردد تکلیفی در جهت پرداخت وجود نخواهد داشت و حق اعتراض طرفین نسبت به رای داوری و یا ادعای بطلان آن نیز از امور غیر قابل انکار است، مضافآً اینکه موضوع خسارت تاخیر تادیه در اسناد غیر تجاری و مشمول قواعد و مقررات مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده که در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و سپس از مطالبه طلبکار دادگاه با عنایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد و به اعتقاد دادگاه ارکان و شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه مجتمع نمیباشد زیرا طلب خواهان‌ها با توجه به حق اعتراض شرکت خوانده به رای داوری و تجدید نظر خواهی از رای دادگاه عمومی و صدور رای دادگاه عالی میزان آن معین و سررسید پرداخت آن قطعیت دادنامه نهایی بوده که که با صدور اجراییه پرداخت شده و تغییر فاحش شاخش هم از تاریخ سر رسید تا پرداخت اتفاق نیفتاده و دادگاه با التفات به اصل (دارا) شدن ناعادلانه و ناروا خواهان‌ها را محق دو خسارت تاحیر و تادیه به شرح خواسته تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 522 و ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان‌ها صادر مینماید. وکیل خواهان‌ها به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و در لایحه اعتراضیه ضمن شرح جریان ذکر سوابق اختلاف طرفین اظهار میدارد فرجام خوانده در سال 94 اقدام به پرداخت دینی نموده که تاریخ در خواست آن 88/12/1 مهلت قراردادی پرداخت 89/3/1 مهلت سه ماه مقرر در ماده 18 اساسنامه و تاریخ اعلام قانونی آن 90/9/24 (رای داور) بوده است لذا از باب قاعده تسبیب، استحقاق موکلین در دریافت خسارت تاخیر تادیه این مدت امری بدیهی و غیر قابل انکار است کما اینکه اگر مدیون، دین خود را به موقع پرداخت می نمود موکلین می توانستند در آن زمان از آن بهرمند شوند که این تاخیر بلاوجه سبب محرومیت و تضرر موکلین را فراهم آورده است. با عنایت به ماده 18 اساسنامه شرکت موظف بوده سه ماه از تاریخ استعفای عضو سهام وی را معین و پرداخت و تسویه نماید که در مانحن فیه چنین نشده لذا تقصیر فرجام خوانده مسلم است و موجبات ضمان مقصر را فراهم میآورد وکیل مرقوم مطالب دیگری در زمینه درست نبودن رای دادگاه عنوان و درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دارد. فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های وکیل فرجام خواه پاسخ گفته اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و ملاحظه پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
فرجام خواهی آقای الف. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان س. ح.ن.، م. فردوس و الف. غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/22 شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود موجه به نظر میرسد زیرا مطالبی که دادگاه در مورد تشریفات و مراحل دادرسی عنوان کرده مانع مطالبه خسارت تاخیر تادیه (به هر میزان) نمیباشد لکن مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ تقدیم دادخواست بدوی استحقاق دریافت خسارت دارند با این وصف رای دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شاهرود محول میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی