قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
ماده ۱

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‎شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲

دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی می ‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‎شود.
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می‎تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳

هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‏‎البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‎شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‎شود.

ماده ۴

قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‎شوند و باید دارای ده ‌ سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ۱ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می ‌ باشند.
تبصره ۲ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می‎تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵

رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می ‌ باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‎تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶

به ‌ منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به ‌ عهده دارند:
الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده ‌ اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده ۷

دیوان می‎تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‎های مختلف که حداقل دارای ده ‌ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به ‌ عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‎شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌ طور مکتوب به شعبه ارائه میکند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده ‌ اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‎شود.

ماده ۸

هیات عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‎شود و ملاک صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می ‌ توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹

واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می ‌ نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‎های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

ماده ۱۰

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

ماده ۱۱

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می ‌ نماید.
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده ۱۲

حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‎شود.
۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‎ها، بخشنامه‎ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۳

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده ۱۴

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان ‌ عالی کشور است.

ماده ۱۵

صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

ماده ۱۶

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ‌ های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره ۱ـ پرونده ‌ هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‎شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره ۲ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی ‌ نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می ‌ نماید. در مواردی که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده ۱۷

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ‌ کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده ۱۸

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاکی
۱ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شکایت
۱ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان
۲ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده(۱۰) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکایت و خواسته
ث ـ شرح شکایت
ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره ـ شاکی می‎تواند علاوه ‌ بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این‌صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹

هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰)ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)ریال است.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌ وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک ‌ بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می ‌ باشد.

ماده ۲۰

شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره ۱ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به ‌ وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی ‌ که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره ۲ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این ‌ که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده ۲۱

در صورتی‌که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه ‌بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به ‌ وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده ۲۲

هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی ‌ شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده ۲۳

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به ‌ وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‎شود.

ماده ۲۴

دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده ۲۵

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶

دادخواستـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‏شود.

ماده ۲۷

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام ‌ خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‎شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می‎شود.

ماده ۲۸

در صورتی ‌ که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ‌ ای به ‌ طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می ‌ کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می‎شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده ۲۹

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌ دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک ‌ نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می ‌ کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه پرونده ‌ ای مشمول تبصره ماده(۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رای صادر می ‌ نماید.

ماده ۳۰

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
تبصره ـ در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ‌ ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی‌کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این ‌حکم ظرف بیست ‌روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۳۱

اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده ۳۲

چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی ‌ که شکایات مزبور منشا و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‎نماید. در غیر این ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‎شود.
تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‎توانند در دادخواست، نماینده ‌ ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‎ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‎نماید.

ماده ۳۴

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‎تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵

شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‎نماید.
تبصره ـ دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده ۳۶

مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده(۳۴) این قانون، شعبه ‌ ای است که به اصل دعوی رسیدگی می ‌ کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‎شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به ‌ نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‎شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹

سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‎نماید.

ماده ۴۰

در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می ‌ نماید.

ماده ۴۱

شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۴۲

در صورتی ‌ که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳

شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ۱ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.
تبصره ۲ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ماه تا یک سال محکوم می‌کند.
تبصره ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌سال است.

ماده ۴۴

در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک ‌ سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک ‌ سال محکوم می‎شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‏‌بندی ‌شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسوول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵

شاکی می‎تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ کند. شاکی می‎تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۴۶

شاکی می‎تواند قبل از صدور رای، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‎شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده ۴۷

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۸

هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می ‌ نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۹

شاکی می‎تواند تا قبل از صدور رای، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رای صادر نماید.

ماده ۵۰

هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع ‌ دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‎شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این ‌صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه میدهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده ۵۱

شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه ‌ ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به ‌ عمل می‌آید.

ماده ۵۲

در صورتی ‌ که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده ۵۳

در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:
الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده ۵۴

هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‎تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی ‌ که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‎تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این ‌ صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی ‌ نفع بداند، می‎تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه ‌ طرف، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده ۵۶

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می ‌ نماید. شعبه دیوان می‎تواند راساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷

آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی ‌ نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی ‌ که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی ‌ کننده به پرونده، مطرح می‎شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده ۵۸

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

ماده ۵۹

دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث ـ موضوع شکایت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی ‌ که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ ـ رای با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰

شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به ‌ طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به ‌ صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده ۶۱

دادنامه پس از صدور، ثبت می‎شود و رونوشت آن ظرف پنج ‌ روز برای ابلاغ به طرفین ارسال میگردد.

ماده ۶۲

ابلاغ آراء دیوان می‎تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون
ث ـ به ‌ وسیله دادگستری محل اقامت

ماده ۶۳

هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید.
در صورتی ‌ که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به ‌ صدور رای ماهوی می‌نماید.
تبصره ـ شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده نماید.

ماده ۶۴

در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ‌ ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیاتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می ‌ کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی ‌ ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رای نماید.

ماده ۶۵

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت ‌ تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶

تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده ۶۷

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه ‌ های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب ـ شماره و تاریخ رای تجدیدنظرخواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته
ت ـ تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته
ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره ـ رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده ۶۸

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده ۶۹

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله ‌ تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌می‌شود.

ماده ۷۰

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌ افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید می‌کند.

ماده ۷۱

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این ‌ صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده ۷۲

شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌نماید.

ماده ۷۳

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده ۷۴

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رای صادرشده را نقض می‌نماید و هرگاه رای صادره به ‌ صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این ‌ صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۷۵

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.

ماده ۷۶

صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده ۷۷

در صورتی ‌که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده ۷۸

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده ‌ باشد.

ماده ۷۹

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.
تبصره ـ چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

ماده ۸۰

تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست ‌ کننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌ کننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست‌کننده
تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‏نفع بودن درخواست‏ کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیات عمومی ارجاع می شود.

ماده ۸۱

در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیات عمومی به ‌ شرح زیر اقدام می‌نماید:
۱ـ در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.
۲ـ در مورد بند(ث) مطابق ماده(۲۸) این قانون عمل می‌نماید.
۳ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

ماده ۸۲

مدیر دفتر هیات عمومی، درخواست را به ‌ نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده(۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب ‌ کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۸۳

مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ‌ ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب ‌ کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب ‌ کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.

ماده ۸۴

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتداء به هیاتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیات‌های ‌ تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ‌ ترتیب ‌ زیر عمل می‌کنند:
الف ـ در صورتی ‌ که نظر اکثریت مطلق هیات ‌ تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات ‌ عمومی ارسال می‌شود.
ب ـ درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
تبصره ۱ـ تصمیمات هیاتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.
تبصره ۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۵

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده ۸۶

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب ‌ کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده ۸۷

در صورتی ‌ که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۸

هیات عمومی، در اجرای بند (۱) ماده(۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده ۸۹

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به ‌ محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‌ الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی ‌ نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این ‌ صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

ماده ۹۰

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رای برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رای ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

ماده ۹۱

طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده ۹۲

چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب ‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.

ماده ۹۳

افـرادی که در اجرای آراء هیـات عمومی، خود را ذی‌نـفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی ‌ ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسوول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست ‌ کننده و استنکاف مسوول مربوط، به موجب ماده(۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده ۹۴

درصورتی که آراء هیات عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیات عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌نماید.

ماده ۹۵

احکام صادر شده از هیات عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیات عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده(۱۱۰) این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۹۶

اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به ‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۹۷

رای هیات عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیات به انتخاب رئیس دیوان انشاء می‌گردد.
تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیات ‌ عمومی مطابق مقررات آیین ‌ دادرسی مدنی ‌ است.

ماده ۹۸

درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن ‌ که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به ‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده ۹۹

مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
۱ ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده(۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه
۲ ـ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده(۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده ۱۰۰

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده ‌ دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رای تقدیم می‌شود.

ماده ۱۰۱

هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده ۱۰۲

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۱۰۳

شعبه رسیدگی ‌ کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده ۱۰۴

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی ‌ که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده ۱۰۵

حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده ۱۰۶

در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

ماده ۱۰۷

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده ۱۰۸

شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکومٌ ‌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ ‌ علیه مکلف است ظرف یک ‌ ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌ له اقدام و نتیجه را به ‌ طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده ۱۰۹

هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسوولان ذی ‌ ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌ نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
تبصره ـ تقاضای ذی ‌ نفع برای اجرای آراء هیات عمومی، باید به ‌ صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیات عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰

در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ‌ ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره ۲ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رای هیات عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره ۳ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیراین ‌ صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱۱

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:
۱ ـ احضار مسوول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له در مدت معین
۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌ به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌ سال پس از ابلاغ
۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی ‌ نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)
۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲

در صورتی ‌ که محکومٌ علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی ‌ که رای مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می‌گردد.

ماده ۱۱۳

طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف ‌ بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن ‌ که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۱۱۴

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکوم له می‌تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۱۵

در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می‌نماید. در غیراین‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رای و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.

ماده ۱۱۶

در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رای صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رای قطعی و لازم ‌ الاجراء است.

ماده ۱۱۷

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رای شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رای تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

ماده ۱۱۸

دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات ‌ کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده ۱۱۹

در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسوول مربوط پس ‌ از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره(۲) ماده(۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید.

ماده ۱۲۰

شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده ‌ های موجود منحل می‌شوند.

ماده ۱۲۱

هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده ۱۲۲

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده ۱۲۳

بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده ۱۲۴

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت ‌ اداری مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین ‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۶ قوه قضائیه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد(۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی