تقسیم ترکه مال مشاع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

تقسیم ترکه مال مشاع

پرسش

چنانچه چند نفر مالک مشاع ملک باشند و یک نفر از مالکین فوت نماید.
1- در فرض صلاحیت دادگاه دعوی تقسیم ترکه صرفا باید به طرفیت وراث متوفی طرح گردد یا کلیه مالکین مشاع (وراث و سایر مالکین) نیز باید طرف دعوی قرار گیرند؟
2- اگر طرح دعوی به طرفیت وراث متوفی کفایت نماید آیا تقسیم به افراز و تعدیل ممکن خواهد بود یا تقسیم ترکه تنها از طریق صدور حکم به فروش سهم مشاع ماترک و تقسیم وجه حاصل از فروش بین وراث صورت می‌گیرد ؟
« تقسیم ترکه از امور حسبی بوده و کلمات دعوی تقسیم و طرفیت از باب تسامح ذکر گردیده است »

نظر هیئت عالی

چنانچه خواسته دعوی تقسیم ماترک بوده و ترکه نیز منحصر به یک مال مشاع با افراز غیروارث باشد، درچنین فرضی مستنبط از مواد 232، 233، 300، 304، 324 قانون امور حسبی خواهان باید دعوا را به طرفیت وراث و سایر مالکین مشاعی اقامه کند؛ لیکن اگر ماترک متوفی متعدد باشد و یکی از ماترک با سایرین مشاع باشد، اقامه دعوا به طرفیت وراث کفایت می کند؛ علی ایّ حال اقامه دعوا به طرفیت سایر مالکین مشاع که جزء ورثه نمی‌باشند ضرورتی ندارد؛ ضمناً رأی شماره 1440- 1341/5/22 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (رأی اصراری) موید این نظریه می‌باشد.

نظر اکثریت

سوال مربوطه بیشتر جنبه شکلی دارد و مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در امور حقوقی قاضی تابع خواسته دعوا است، چنانچه خواسته تقسیم ماترک مطرح شود و ترکه منحصر به یک مال مشاع با افراد غیر وراث باشد در چنین فرضی خواهان باید دعوا را بطرفیت وراث و سایر مالکین مشاع اقامه نماید و اما اگر ماترک متوفی متعدد باشد و یکی از ماترک، با سایرین مشاع باشد اقامه دعوا فقط بطرفیت وراث کفایت می کند و اقامه دعوا بطرفیت سایر مالکین مشاع که جزء وراث نمی‌باشند ضرورت ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در فرض سوال به هر حال درباره سهمی از مال الشرکه که درباره آن اتخاذ تصمیم می‌شود نیاز به دخل و تصرف در همه سهام است، حضور تمامی مالکین و دفاع از دعوا و نظارت بر نحوه تقسیم ضرورت دارد، بنابراین دعوا باید به طرفیت تمامی مالکین مشاع اعم از وراث و سایر مالکین مشاع طرح شود و قواعد کلی تقسیم مال مشترک از جمله لزوم مداخله همه شرکاء در تقسیم باید رعایت شود چون در هر جزء اموال مشترک اعم از ماترک یا غیر آن سهم مشاعی هر شریک منتشر می‌باشد.