صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
رفتار مجرمانه مبنی بر کشیدن ضربدر بر روی قرارداد اقاله و امضای ذیل آن
پرسش
چنانچه در ظهر مبایعه نامه ای، با توافق طرفین قرارداد، مطالبی مبنی بر اقاله قرار دادن نگاشته شده و به امضاء طرفین قرارداد برسد و سپس احد از طرفین قرارداد، به بنگاه تنظیم کننده قرارداد مراجعه و بدون توافق با طرف قرارداد و با این ادعا که طرف مقابل ثمن معامله را به وی استرداد ننموده است، اقدام به خط کشیدن با خودکار بر روی امضای خود نماید و روی اقاله نامه را علامت ضربدر بکشد، آیا اولاً؛ رفتار ارتکابی جرم می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً؛ در صورت عقیده به جرم بودن مصداق کدامیک از بزه های قوانین موضوعه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال اگرچه عنصر مادی عمل جعل در سند عادی محقق و مسلم است، مع الوصف به لحاظ فقدان رکن روانی، عناصر کامل جرم جعل محقق نیست؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تائید اکثریت اعضای هیات عالی است.
نظر اکثریت
اکثریت بر این عقیده اند که رفتار ارتکابی جرم می‌باشد، لیکن در خصوص اینکه مصداق چه جرمی می‌باشد با هم اختلاف دارند؛ اکثریت رفتار ارتکابی را مصداق بزه جعل می دانند و اقلیت مصداق بزه اتلاف عمدی سند غیر دولتی. استدلال طرفداران عقیده های ذکر شده به شرح ذیل می‌باشد:
الف- عده ای از طرفداران نظریه اکثریت بر این عقیده اند که نظر به صراحت ماده 523 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، رفتار ارتکابی (خط کشیدن روی امضاء) مصداق قلم بردن و سیاه کردن است و با توجه به اینکه این رفتار موجب بی اعتباری سند حقوقی شده که دارای آثار حقوقی می‌باشد و در نتیجه این رفتار، طرف مقابل می بایست از طریق مراجع قضایی اقاله را اثبات نماید، لذا رکن ضرری نیز محقق است. قصد متقلبانه وی نیز برعکس جلوه دادن حقیقت اولیه سند که همان اقاله معامله سابق بوده است می‌باشد و لذا سوء نیت وی محرز و ارکان بزه جعل سند عادی محقق شده است؛ بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه جعل در سند غیر رسمی موضوع ماده 536 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) می‌باشد.
ب- عده ای دیگر از طرفداران نظریه اکثریت بر این عقیده اند که هر چند رکن مادی بزه، یعنی مخدوش نمودن، انجام شده است لیکن در تحقق بزه جعل علاوه بر رفتار های قید شده در ماده 523 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به عنوان رفتار فیزیکی بزه، باید این اعمال به قصد تقلب باشد. در فرض پرسش مرتکب این رفتار را به قصد تقلب و جعل انجام نداده است، چه آنکه رفتار وی در اثر عصبانیت ناشی از عدم استرداد ثمن و در واقع اعلام اراده جدید خود مبنی بر عدم پذیرش اقاله می‌باشد و اگر وی قصد جعل داشت این رفتار را با حضور بنگاهدار انجام نمی داد؛ بنابراین سوء نیت مرتکب و قصد تقلب وی محرز نمی‌باشد؛ لذا رفتار ارتکابی مصداق بزه جعل نیست. لیکن با توجه به اینکه وی با خط کشیدن بر روی امضا و کشیدن ضربدر (که طبق عرف مردم و بنگاهدارها در صورت فسخ اراده طرفین با کشیدن ضربدر اراده جدید را نشان می دهند)؛ بار اثبات دعوی را تغییر داده و طرف مقابل مجبور است که با تقدیم دادخواست و صرف هزینه اقاله را اثبات نماید؛ بنابراین متحمل ضرر شده است و با در نظر گرفتن اینکه تخریب و اتلاف سند شامل اتلاف جزئی نیز می‌گردد؛ لذا رفتار ارتکابی مصداق اتلاف سند غیر دولتی موضوع ماده 682 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می‌باشد.
نظر اقلیت
سیاه کردن و خط کشیدن تا زمانی که باعث ابطال سند یا تغییر محتوای آن، یا حذف و محو عبارات به نحو موثر نگردد، به نحوی که در نتیجه آن تغییری در وضعیت حقوقی ذینفعان سند ایجاد نماید به جهت فقد جزء ضرری جرم محسوب نمی گردد، مانند مسأله حاضر که حذف عبارت فسخ نامه در سندی که اقاله می‌باشد و خط کشیدن بروی امضاء موجب بی اعتباری سند نمی گردد، لذا هیچ جرمی واقع نشده است.