تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: محل اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمی تواند موجد صلاحیت برای دادگاهی که صیغه طلاق در حوزه قضایی آن جاری و به ثبت رسیده بوده باشد و در نتیجه رسیدگی به دعوای ابطال سند طلاق، مطابق قواعد عمومی راجع به تعیین دادگاه صالح، در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد خواهد بود.
خانم م.م. به توسط وکیل خود به طرفیت آقای پ.د. دادخواستی به خواسته ابطال سند طلاق به شماره 1199 - 19/1/89 دفتر طلاق 116 تهران تقدیم و آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان ش اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه چهاردهم دادگاه حقوقی ش ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده حسب گزارش مامور ابلاغ در همان آدرس مقید در دادخواست با تحویل آن به مادرش طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است خانم الف.د. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده معرفی نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 26/4/91 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکلا به اتفاق اظهار داشتند موکلان ما در خارج از کشور بوده و در ایران نمی‌باشند و سپس وکیل خواهان و نیز وکیل خوانده هر یک مدافعات خود را در ماهیت دعوی مطروحه بیان نموده‌اند که در صورت مجلس منعکس گردید و وکیل خواهان اضافه نموده که دلیل طرح خواسته ابطال سند طلاق عدم رعایت تشریفات قانونی در تنظیم و صدور سند مذکور بوده است و در زمان تنظیم سند مذکور دادنامه صادره که مبنای صدور این سند طلاق بوده، هنوز قطعیت نیافته بود فلذا تشریفات ثبتی لازم الرعایه در مانحن فیه تحقق نیافته است. دادگاه پس از اقداماتی سرانجام به موجب رای شماره --- - 28/5/91 با اعلام اینکه صیغه طلاق در تهران جاری و به صورت سند رسمی در دفتر 116 تهران به ثبت رسیده است و رسیدگی به چگونگی و علت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن قبل از اینکه دادنامه بدوی قطعی شده باشد سهل و آسان تر است و محل عملیات ثبت و اجرای صیغه طلاق حوزه قضایی تهران است و ایقاع نوعی قرارداد است لذا به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم خانواده تهران صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری تهران و ثبت آن در شعبه --- دادگاه خانواده شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- - 17/8/91 به استدلال اینکه موضوع خواسته ابطال سند طلاق بوده و به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی صلاحیت محاکم خانواده در 13 بند مشخص گردیده و ابطال اسناد رسمی من جمله سند طلاق از صلاحیت محاکم حقوقی بوده و از طرفی با عنایت به اینکه مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه قانونی داشته و با عنایت به عدم اقامت خوانده در شهرستان تهران و اینکه موضوع خواسته نیز مشمول ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا دادگاه مستندا به ماده 11 و بند الف ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی ش صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه --- دادگاه خانواده ش و شعبه --- دادگاه خانواده تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند طلاق شماره 1199 - 19/1/89 دفتر ثبت طلاق شماره 116 تهران به جهت اینکه پیش از قطعیت دادنامه شماره --- - 23/12/88 شعبه --- دادگاه خانواده ش صیغه طلاق در دفتر طلاق مزبور جاری و به ثبت رسیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی مطروحه با توجه به عنوان خواسته آن از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمی تواند موجد صلاحیت برای دادگاهی که صیغه طلاق در حوزه قضایی آن جاری و به ثبت رسیده بوده، باشد و در نتیجه رسیدگی به این دعوی طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد خواهد بود و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی ش اعلام نموده است لذا به اعتبار محل اقامت خوانده و اینکه در مقام اجرای دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه خانواده ش به شماره فوق الذکر اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن گردیده است رسیدگی به دعوی مطورحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان ش بوده و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای شماره --- - 17/8/91 شعبه --- دادگاه خانواده تهران و نقض رای شماره --- مورخ 28/5/91 شعبه --- دادگاه خانواده ش و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد. مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشاران
عباسیان - ناصح - اللهیاری